اطلس- رفض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح السبت العقوبات التي فرضها عليه مجلس الامن، في حين اعلن حزبه مغادرة الحكومة التي تشكلت الجمعة.

وقال صالح امام اعضاء في حزبه المؤتمر الشعبي العام ان هذه العقوبات “مرفوضة”، كما قرر الحزب سحب وزرائه من الحكومة الجديدة.

واضاف في كلمة له أمام اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام :أعلن باسم رفاقي ورفيقاتي وباسم الشعب اليمني وباسم كل القوى السياسية الشريفة ان قرار مجلس الامن “مرفوض”.

وأكد أن “الأموال التي لديه والمجدة حاليا في البنك المركزي اليمني حصل عليها كمساعدات وهبات له ولحزبه”.

واوضح الرئيس اليمني السابق بأنه “مستعد لسحب الحصانه منه والوقوف أمام القضاء اليمني في حال قدمت ضده ملفات فساد”.

كما أعلن انسحاب حزبه من حكومة الكفاءات التي أعلن الرئيس عبده ربه منصور هادي تشكيلها مؤخرا.

ومن جهته، طلب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع باغلبية كبيرة في البرلمان (225 مقعدا من اصل 301) من وزرائه الانسحاب من الحكومة مؤكدا في بيان انه لم يستشر في تشكيلة هذه الحكومة التي كانت منتظرة منذ عدة اسابيع لاخراج اليمن من ازمته.

ولكن بعض وزراء الحزب قد لا يلتزم بالقرار بسبب ظهور تيارات مختلفة داخل حزب المؤتمر الشعبي العام بين انصار الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واكد البيان أن “المؤتمر الشعبي العام يعبر عن استنكاره الشديد لقرار مجلس الامن الذي تم فيه ادراج الزعيم علي عبد الله صالح إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناء على طلب الاخ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الامريكية” مضيفا “من المعيب ان يعاقب شخص بحجم الزعيم علي عبد الله صالح بتهمة باطلة وكيدية باعاقة التسوية السياسية في الوقت الذي يعلم الجميع فيه انه هو المبادر في اقرارها وترك السلطة سلميا من اجلها ومن عمل على انجاحها وفي القوت الذي يشهد العالم ان تلك التسوية تسير في طريقها الصحيح وانها تمثل نموذجا للاخرين في التسوية السلمية الناجحة”.

وقد اقال الحزب الرئيس هادي من قيادة المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح من صفوفه