اطلس-أدانت وزارة الخارجية بشدة إيعاز رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بـإخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى عن القانون، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الغطرسة.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، ذلك بأنه يشكل تصعيدًا جديدًا في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها الأقصى، وتشجيعًا للمتطرفين اليهود على المزيد من الاقتحامات.
وقالت إن ذلك يمثل توجيهًا لشرطة الاحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق الفلسطينيين بالقدس عامة، وللمرابطين والمرابطات في الأقصى خاصة.
وأكدت أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية هي الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأن إعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه، ورفضه للاعتراف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني.
ورأت أن الجهة التي أوعز إليها نتنياهو تنفيذ توجيهاته هي جهة تمارس الخروج عن القانون يوميًا، وهي التي أعدمت قبل أيام الشهيد خير الدين حمدان ابن كفر كنا وعلى رؤوس الأشهاد، مما يكشف مجددًا زيف الرواية البوليسية الإسرائيلية الممجوجة، التي تدعي أن شرطة الاحتلال في موقف الدفاع عن النفس دائمًا.
وأوضحت الوزارة أن نتنياهو لم يكتف بذلك، بل أقدم على تحريك ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع لممارسة خطوة تصعيدية تمهيدية من أجل ضم الضفة، عبر إقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
وتابعت "وللأسف الشديد غابت ردود الفعل الدولية واتخاذ مواقف ضد هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني، خاصةً وأن غالبية هذه الدول تتجنب المواجهة مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية".
وتساءلت "كيف تتصور الدول التي تسعى لإحياء المفاوضات، خاصةً الدول الأوروبية، إمكانية العودة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل هذه الخطوات التصعيدية الكفيلة بتدمير حل الدولتين؟".
كما تساءلت "كيف يجلس الفلسطينيون للتفاوض في الوقت الذي تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين القاطنين بشكل غير شرعي في فلسطين، وتواصل إجراءاتها التصعيدية يوميًا، سواء في البناء والتوسع الاستيطاني، أو بمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وغيرها".
وبينت أنها تتطلع إلى الدور الأردني المميز الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، والذي نأمل أن يستمر ويتصاعد في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمقدسات، وتحديدًا ما يتعرض له وسيعترض له المسجد الأقصى.
كما تتطلع إلى لجنة القدس ودور العاهل المغربي الملك محمد السادس في حماية القدس والمقدسات، وإلى منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي والرافضة لاستمرار الاحتلال وسياساته.
وتوقعت الوزارة أن يكون الرد المباشر لدول العالم هو الاعتراف المباشر بدولة فلسطين، ورفع مستوى العلاقات لأعلى مستوى، واتخاذ ما تستحقه "إسرائيل" من إجراءات لمحاسبتها على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي.