اطلس-يعتبر تشرين الثاني شهرا مميزا بالنسبة لشعبنا وقضيتنا وهو يزدحم بالمناسبات والذكريات. في 11/11 استشهد القائد التاريخي الرمز ياسر عرفات الذي اعلن في 15/11/1988 من قصر الصنوبر في الجزائر وثيقة الاستقلال حول قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وفي 29/11/2012 وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قبول فلسطين دولة مراقبة باغلبية 142 دولة ومعارضة تسع دول فقط في مقدمتها اسرائيل والولايات المتحدة. وفي 29/11 قبل 65 عاما صدر قرار التقسيم المشهور عن عصبة الامم.
بعد 26 عاما من اعلان وثيقة الاستقلال، لم يزل الاحتلال قائما والاستيطان مستمرا والتهويد وتهجير المواطنين بدون توقف .. وبعد 26 عاما على هذه الوثيقة التاريخية ما يزال الاستقلال الحقيقي واقامة الدولة بعاصمتها القدس امرا صعبا والطريق نحو الوصول الى ذلك تعترضها عقبات كثيرة اولها وآخرها بسبب الغطرسة الاسرائيلية وسياسة التوسع والاستيطان ومصادرة الارض والتنكر لكل القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
ورغم هذه العقبات ورغم كل المصاعب، فان آمال شعبنا في الاستقلال ما تزال راسخة قوية واكبر من كل العقبات .. وما يزال شعبنا يواصل كفاحه ومساعيه السياسية على كل المستويات من اجل تحقيق هذا الهدف وازالة آخر احتلال في العالم، وقبول فلسطين عضوا بصفة مراقب في الامم المتحدة هو خطوة على الطريق في هذا الاتجاه.
لن ييأس شعبنا ابدا ولن يفرط بحقوقه مهما كانت الظروف والتحديات ولابد ان يصل الى اهدافه الوطنية وبدون ذلك فان المنطقة ستكون معرضة لمزيد من التوتر والعنف والتطرف والحروب، وما نراه حولنا وفي كل مكان تقريبا، يؤكد ما نحذر من وقوعه اذا لم يتم التوصل الى حل. فهل يدرك الاسرائيليون ذلك وهل تصحو قياداتهم التي تعميها غطرسة القوة ام سيظلون في جنونهم السياسي حتى تنفجر الاوضاع ؟
لم تزل هناك، حتى اليوم، فرصة لتحقيق السلام، وقد تزايدت في هذه الايام الاتصالات والاجتماعات وخاصة في العاصمة الاردنية عمان، وصدرت بيانات تدعو الى التهدئة والحفاظ على الاوضاع القائمة بدون تغيير. ومن المتوقع ان يقوم رئيس وزراء اسرائيل نتانياهو بزيارة اخرى الى عمان لاستكمال ما قيل انه تم الاتفاق عليه بالاجتماع الثلاثي الذي ضم ايضا الملك عبد الله ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري. كما يحاول وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير القيام بدور مكمل وذلك خلال لقائه القيادة الفلسطينية والمسؤولين الاسرائيليين والاردنيين. وتصريحاته حول التفاوض وحل الدولتين.
ونأمل ان تثمر هذه الاتصالات عن تحرك ما ولا ينحصر دورها في منع توجه السلطة الوطنية الى المؤسسات الدولية سواء مجلس الامن لاستصدار قرار يحدد مدة لانتهاء الاحتلال او المنظمات الحقوقية الدولية لمعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وارضنا.