اطلس- نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع مكتب الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "الحرية للأسرى الأطفال" في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة والخروقات الحقوقية والقانونية التي ترتكبها سلطات الاحتلال باعتقالها للأطفال الفلسطينيين والتعدي عليهم بشتى السبل والوسائل

وجرت فقرات المؤتمر بحضور كل من د. حسن العوري مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية ممثلا عنه، وعيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والسيدة لويزا مورغانتيني" النائب الأسبق لرئيس الاتحاد الأوروبي، ومنسقة حملة التضامن الدولية لتحرير النائب مروان البرغوثي وكافة الاسرى الفلسطينين"، وبحضور لفيف من السفراء والسياسيين وممثلين عن القوى والفعاليات الوطنية والمؤسسات المجتمعية، وبمشاركة العشرات من اهالي الاسرى واسرى محررين واطفال من معظم محافظات الوطن.

وبدأت أعمال المؤتمر، بالسلام الوطني الفلسطيني ووقفة حداد على ارواح الشهداء، تبعها كلمة للدكتور العوري مثل فيها فخامة الرئيس ابو مازن، قال فيها:" ان ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق الاسرى بشكل عام والأطفال الاسرى بشكل خاص، ما هي الا مخالفة صارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، مضيفا: بأنه لا غرابة من تصرفات سلطات الاحتلال تجاه كافة قضايا الشعب الفلسطيني، فإسرائيل دولة شاذة في نشأتها وفي سياساتها كافة تجاه الفلسطينين، مؤكدا على أن الخلاص من تلك السياسات، واقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الاسرى، لا يأتي الا بالانضمام الى كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وابرق العوري تحية احترام واجلال لكافة الاسرى وعلى راسهم الاسرى القادة كمروان البرغوثي واحمد سعدات، وكافة الاسرى الاطفال والاداريين والنواب والاسيرات والقدامى والمرضى".

وقال قراقع في كلمتة، "ان عقد هذا المؤتمر يأتي لنطلق من خلاله صرخة حقيقية مليئة بالألم، لكافة المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان ولكافة السياسيين في العالم، بأن 25 عاما مرت على اعلان الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل العالمية، ولا زال اكثر من 270 طفلا فلسطينيا، يقبعون في سجون الاحتلال، دون أن يحرك ذلك ضمير أحد، في ظل ممارسات وقحة همجية تمارسها اسرائيل ومصلحة سجونها بحق اسرانا واطفالنا في سجونها ".
واضاف قراقع:" بأن اسرائيل اعتقلت منذ العام 2000، اكثر من 10.000 طفل فلسطيني قاصر، تعذبهم بشتى السبل والوسائل، بالضرب والشتم والاهانه، والاعتقال اللليلي وتعريتهم وكيهم بالسجائر وحتى قام بعض الجنود بالتبول على عدد من الاطفال، ومشددا على ضرورة تحرك العالم أجمع لانهاء هذه الجريمة، ومطالبا الامم المتحدة باحترام الطفولة الفلسطينية وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل على ابناء شعبنا باسرع وقت، ووضع اسرئيل تحت طائلة المسؤولية".

واستعرض عايد قطيش ممثلا عن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، خلال المؤتمر الأوضاع والظروف الاعتقالية المزرية والصعبة، التي يحتجز فيها الأسرى الاطفال بشكل عام والاعتداء عليهم اثناء الاعتقال والتحقيق بشكل مفصل، مطالبا كافة الجهات الدولية بالعمل على انهاء هذه الوضع بأسرع ما يمكن.

وأشار نادر ابو عمشة ممثلا عن جمعية الشبان المسيحية، الى أن ما يتعرض له الاطفال الاسرى هي جريمة حرب منظمة، على كل الضمائر الحية في العالم، أن تنهيها وتنهي معاناة الاطفال الفلسطينين و كل المعتقلين، ومطالبا بضرورة اخضاع اسرائيل لمبادئ القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ومحاسبتها على كل تلك الجرائم" .

واستمع الحضور خلال المؤتمر الى شهدات ثلاثة اطفال قاصرين، كان قدم اعتقالهم والاعتداء عليهم خلال عملية الاعتقال والتحقيق معهم في سجون الاحتلال، وهم كل من الاسير الشبل المحرر محمد عوض من بلدة بيت امر قضاء الخليل، والشبلين المحررين محمد عباسي ورشدي الرشق من البلدة القديمة بالقدس.

وعرض خلال المؤتمر فيلما وثائقيا قصيرا تحت عنوان " وحيدا"، يتناول قضية الاسرى الاشبال وكيقية اعتقالهم والاعتداء عليهم بشتى السبل خلال عمليات الاعتقال الليللي لهم وضربهم اثناء الاعتقال والتحقيق.

وفي نهاية اعمال المؤتمر تم عرض البيان الختامي له، حيث قرأه المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الاسرى والمحررين البيان وجاء كما يلي:

إن مؤتمر الحرية للاسرى الاطفال  وفي ختام اعماله ومن خلال المؤسسات والهيئات  والفعاليات والأطر المشاركة فيه ليؤكد على ما يلي:

1.  ادانة كافة الاجراءات والممارسات اللاانسانية والتنكيلية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومصلحة السجون والمحاكم العسكرية ضد الاسرى الاطفال.
2.  نتوجه الى المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الانسان وحقوق الطفل الى ممارسة دورها في توثيق وملاحقة سلطات الاحتلال ومصلحة السجون على الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق هؤلاء الاسرى الاطفال والتي تتناقض مع الشرائع الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
3.  نؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والبرلمانات ومؤسسات الامم المتحدة لمسؤوليتهم القانونية والاخلاقية والانسانية  اتجاه  ما يتعرض له الاطفال الاسرى في سجون الاحتلال لتأمين اطلاق سراحهم وعيشهم بكرامة وانسانية وامان واستقرار نفسي واجتماعي.
4.  نهيب بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني المختصة بقضايا وحقوق الاطفال بضرورة توفير البرامج والانشطة المناسبة لرعاية وتأهيل هؤلاء الاطفال الاسرى بعد تحررهم وتوفير الحاضنة الانسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنفسية الآمنه لاستقرار حياتهم والانخراط في المجتمع المحلي.
5.  نرى ضرورة قيام الجهات الحكومية الرسمية و المسؤولة والمختصة بملاحقة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم في مختلف المحافل الدولية وذلك عبر تسريع الانضمام للمنظمات والمؤسسات والاتفاقيات المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية .

6.  ان توفير سبل الحياه الآمنه والمستقره والكريمة للاطفال الاسرى الفلسطينيين يستوجب من العالم اجمع سرعة العمل لانهاء المعاناه الدائمة والشاملة للشعب الفلسطيني من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.