اطلس- أثار قرار محكمة العدل الأوروبية رفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية" ردود أفعال غاضبة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار قائلًا "نحن غير مقتنعين بمبررات الاتحاد الأوروبي بإخراج حماس من قائمة المنظمات الإرهابية، إنها مجرد خلل تقني".
وأضاف "عبء الإثبات مفروض على الاتحاد الأوروبي، ونتوقع منهم إعادة حماس لقائمة المنظمات الإرهابية، لأن كلنا نفهم أن حماس منظمة قاتلة إرهابية وهدفها تدمير إسرائيل". وفق قوله.
وتابع "سنستمر بالصراع بإصرار وبقوة من أجل عدم تحقيق أهدافهم أبدًا".
وفي أعقاب القرار، التقى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية مئير بن شطريت مع سفير الاتحاد في "إسرائيل"، وأعرب أمامه عن خيبة أمل "إسرائيل" من القرار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت "قوانين المحكمة الأوروبية استحلت دم اليهود أينما كانوا، ويؤكدون افتقارهم للطريق الأخلاقي".
أما عضو الكنيست داني دانون، فقد قال "يبدو أن الأوروبيين يعتقدون أن دمهم مقدس ودم الإسرائيليين يجب التخلي عنه"، مدعيًا ان "الأوروبيين نسوا أن حماس خطفت ثلاثة مستوطنين، وأطلقت في الصيف الماضي على سكان إسرائيل حوالي 2000 صاروخ".
وأضاف "إنه النفاق الأوروبي الذي يواصل دعم سعيه لمشروع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة".
من جهته، قال رئيس الكنيست يولي أدلشتاين "يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد فقد صوابه"، مضيفًا أن" إخراج حماس من قائمة المنظمات الإرهابية يشير إلى عدم الاكتراث والتشوه الأخلاقي، ويعطي جائزة للإرهاب الإسلامي المتطرف الذي يضرب بكل مكان وأوروبا نفسها، أتمنى أن يزول هذا الظلم وبسرعة". حسب تعبيره
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن المحكمة الاوروبية شطبت حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية، جاء لأسباب فنية".
وأضافت "أن المحكمة أمهلت الاتحاد الأوروبي مدة شهرين ونصف الشهر لتقديم طلب بإدراج حماس مجددًا على قائمة التنظيمات الارهابية".
وتابعت "أن القرار لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد 3 أشهر".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت الأربعاء إبطال قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد 11عامًا من إضافتها.