اطلس- كشفت القناة العبرية الثانية الليلة الماضية النقاب عن تشديد المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية من عقوباتها فيما يتعلق بتهم تحويل ونقل وتبييض الأموال لصالح الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن مسئول النيابة العسكرية الإسرائيلية المدعو "موريس هيرش" قيام المحاكم مؤخراً بتشديد الغرامات على المتهمين بنقل الأموال للمنظمات الفلسطينية.

وقال: "بعد أن كان يحكم بغرامة تصل إلى نسبة 10-20% من قيمة المبلغ المحول، فقد قفزت النسبة إلى 50% وفي حالات وصلت إلى 100%، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة تحويل ونقل الأموال بحسب موريس".

وأضاف موريس أن قراراً صدر من قيادة الجيش بالضفة بعد عملية خطف المستوطنين بالخليل بإغلاق ما أسماه "الحنفية" على المنظمات التي وصفها بالإرهابية في محاولة لتكبيدها خسائر كبيرة جراء رفع سقف تلك الغرامات.

في حين أشار موريس إلى أن التشديد الفعلي في عقوبات المتهمين بالتعامل بالأموال "غير المشروعة" استمد قوته من سابقة قضائية الأسبوع الماضي حيث حكم على فلسطينية متهمة بنقل 100 ألف شيقل من ابنها الناشط في حماس والمتواجد في غزة بغرامة مقدارها 50 ألف شيقل وسجن فعلي لمدة عام.

وقال إن العشرات من هذه الملفات يتم التعامل معها سنوياً والتي تصل قيمة المبالغ المحولة خلالها إلى ملايين الشواقل، قائلاً " الإرهاب يعيش على هذه الأموال، ولذلك فقد قررنا إغلاق الحنفية على هكذا تحويلات".

بدوره، تحدث ضابط كبير في قياد الجيش بالضفة أن هدف تشديد العقوبات هو ردع منظمات كحماس عن تحويل الأموال للضفة لأنها في النهاية هي من ستدفع قيمة هذه الغرامات، على حد تعبيره.