اطلس- كشفت صحيفة «القدس العربي» عن وقوع مشادة كلامية حادة بين الرئيس محمود عباس وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي،
خلال جلسة مناقشة مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المعدل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الخميس الماضي.
واعترف الصالحي في حديثه للصحيفة بوقوع المشادة، لكنه رفض الدخول في التفاصيل، مؤكدا أن حزب الشعب ممثلا به اعترض على النص الخاص بوضع مدينة القدس وكذلك الاستيطان .
وقال: "أبدينا تحفظنا على المشروع بالصيغة التي قدم بها وطالبنا أن يكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة وعلى ضرورة التمسك بالقدس وفق صيغة مشروع القرار بصيغته الأولى".
وأكد الصالحي ان فصيلين آخرين في منظمة التحرير وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين رفضا مشروع القرار المقدم بصيغته المعدلة.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمشروع القرار. وقالت في بيان لها إن المشروع عرض شفوياً خلال الاجتماع، نظراً لتعارض محتواه مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
وأكدت: " بعد التدقيق في نص مشروع القرار المعدل الذي جرى نشره على خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني".
وحذرت من خطورة الانشداد لمراعاة موقف أطراف دولية مؤثرة في ما يمكن الموافقة عليه من تعديلات يجري العمل عليها بهدف الهبوط أكثر فأكثر في مضمون القرار والحقوق الوطنية، وفي إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال.
وعبرت الشعبية عن رفضها لأية مواقف جاء عليها مشروع القرار تؤدي إلى إنهاء الصراع مع الكيان الإسرائيلي دون تحقيق كامل أهداف وحقوق شعبنا.