اطلس- قال أحمد الحمراوي، عضو هيئة الدفاع المتهمين في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إن “ممثل الادعاء كان يجهل المكان الذي أخذ إليه للتحقيق مع مرسي”.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة، التي عقدت الإثنين، وشهدت ردا من النيابة على اتهام الدفاع نصه: “مرسي كان يجلس في غرفة بها منضده وعليها طبق مليء بالفواكه”.

وتدخل رئيس المحكمة، شعبان الشامي، مازحا، وقال إن “مرسي كان يتم تدليله بدليل طبق الفاكهة”، فيما اكتفى الرئيس مرسي بالضحك.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الإطاحة به يوليو/ تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

الحمراوي قال أيضا خلال الجلسة، إن تحقيقات النيابة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المعروفة إعلاميا بـ “قضية القرن”، “دليل على براءة المتهمين”، في الاتهامات الموجهة لهم بـ”الإضرار العمدي بالدولة المصرية”.

وأوضح في جلسة المحاكمة، أن “ممثل الادعاء اتهم نظام مبارك بالإضرار بالدولة المصرية، وهي نفس التهمة المقدم بها المتهمين إلى المحكمة”، مضيفا: “القضية لا يوجد بها أي أدلة على تهمة التخابر”.
وطعن الحمراوي بـ”التزوير” في محضر التحريات الذي أدان المتهمين واعتبر كدليل في المحاكمة.

وتابع: “لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل نظام مبارك على البراءة، ولكن ما جاء في كلام النيابة في قضية القرن من اتهامات لنظام مبارك يبرىء المتهمين، لأن نفس الاتهامات وجهت إلى المتهمين في هذه القضية.. فمن نصدق إذن النيابة في قضية القرن أم النيابة في هذه القضية”.

وانتقد الحمراوي إجراءات التحقيق في قضية “التخابر”، وقال إن “كل الإجراءات التي تمت مع المتهمين باطلة”، مضيفا أن “المتهمين نظروا إلى هذه التحقيقات باعتبارها انقلاب على الشرعية، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المحققون بالحيادية وانحازوا إلى النظام الجديد ولم يبحثوا عن الحقيقة”.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي، تأجيل نظر القضية لجلسة 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وأحيل مرسي للمحاكمة في هذا القضية مع  35 متهما آخرين، بتهمة “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية”.