وما زالت، بتوزيع إخطارات على المنازل في الأحياء الفلسطينيّة من القدس بِشكل عشوائي.
وبحسب بيان للمركز صدر اليوم هذه الإخطارات تحتوي على قرارات "هدم إداري"، وأن الأشخاص الذين يستلمون هذه الإخطارات عليهم التوجه إلى قِسم التفتيش في البلدية.
أكد المركز أن هذه الإخطارات هي ليست أوامر هدم إدارية، بل هي إشعارات تخوّف المواطنين، وتدفعهم بالتوجة إلى للبلدية لفتح ملفات ومخالفات في حقّهم. وبالتالي، فإن هذه الإشعارات مصائد لا أكثر.
وقد جاء هذا التوضيح من المركز بعد أنّ عاين عشرات المراجعين الذين أتوا يحملون هذه الإخطارات، ومنهم من توجّه إلى البلديّة قبل أن يستشير جهة قانونيّة مُختصة في مجال هدم المنازل.
وقد نوّه المركز بأهميّة أن يقوم الأشخاص الذين وصلتهم مِثل هذه الإخطارات بالتوجّه للمؤسسات الحقوقيّة، وفحص المسألة مع الأشخاص والحقوقيّين أصحاب الاختصاص قبل أنّ يتوجّهوا للبلديّة، خاصة أن معظم المؤسسات الحقوقيّة تقدّم خدماتها في هذا المجال مجّاناً.