اطلس- أكد المجلس الوطني رفضه لسياسة العقاب الجماعي، بما فيها جريمة سرقة الأموال الفلسطينية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في أعقاب انضمام فلسطين إلى المعاهدات والهيئات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وشدد رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح صحفي الأحد أن إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته لن يكسرها ما يقوم به الاحتلال ومن يسانده، وأن قرار شعبنا المستقل لن ينال منه أحد، وهو ماضٍ في طريقه حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وممارسة كل أشكال النضال، بما فيها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف إرهابهم ضد شعبنا، بعد أن أفُشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، وبعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها دولة عظمى ضد شعب مضطهد يقع تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن 64عامًا.

ودعا المجلس الوطني كل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إلى إدانة جريمة سرقة أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال، واعتبار ذلك اعتداءً على الحق الفلسطيني، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الاحتلال.