اطلس- كشف مصدر حكومي عن ان الاردن كان يسعى لتحريك المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قبل الذهاب الى مجلس الامن الدولي، لان القناعة راسخة بفشل مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الامن الدولي.

واكد الاردن، انه على قناعة بان التحرك العربي والفلسطيني بتقديم مشروع قرار لمجلس الامن الدولي سيفشل، بسبب الفيتو الامريكي المعلن مسبقا، غير ان التحرك يهدف للذهاب الى خيارات اكثر فاعلية بالعودة الى طاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"العرب اليوم" الاردنية، ان اي قرار يمر في قاعة مجلس الامن الدولي يجب ان يكون عليه توافق من الدول الخمس الدائمة العضوية ونحن كنا على علم بموقف امريكا المسبق من رفض مشروع القرار، غير ان الفيتو الامريكي سيؤدي لاحراج الادارة الامريكية امام المجتمع الدولي، والرأي العام المطالب بالحريات وحقوق الانسان.

واكد المصدر، ان الموقف الفلسطيني كان فيه تسرع في تقديم مشروع القرار قبل الوصول الى مساومات مع الاطراف الدولية الفاعلة، مثل امريكا وبريطانيا، للوصول الى ارضية مشتركة للتفاهم الى عودة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لطاولة المفاوضات.

يظهر ان الاردن يفضل الذهاب الى طاولة المفاوضات، اكثر من تعقيد المتوالية السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اثر الفيتو الامريكي، وان التحرك الفلسطيني سيزيد الامور تعقيدا برغم تعقيدها، وسيعيد الكرة الى مربعها الاول، نحو مزيد من التصعيد السياسي والامني والاقتصادي الذي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

تحرك الملك عبدالله الثاني قبل وبعد زيارته للولايات المتحدة الامريكية مطلع الشهر الماضي، كان يهدف لاعادة جمع الطرفين على طاولة المفاوضات، للوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية.

الا ان الدبلوماسية الاردنية تفاجأت من التحرك الفلسطيني الذي جاء على عجل ودون تنسيق عربي، وعبرت مندوبة الاردن الدائمة في الامم المتحدة وممثلة الاردن في مجلس الامن الدولي السفيرة دينا قعوار، عندما قالت "قرأت الخبر في الصحف مثلكم، ولم يتصل بنا أحد بهذا الشأن"، هكذا أعلنت سفيرة الأردن قعوار ردا على سؤال بأن الطرف الفلسطيني سيتقدم بمشروعه الى مجلس الأمن، وقالت السفيرة دينا قعوار، "إن الفلسطينيين لم يطلبوا من الأردن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن" وتضيف، أنه لا بد من انتظار نتائج المشاورات مع كيري وزير خارجية أمريكا. السعي الاردني لانضاج حوار هادئ بعيد عن الضوضاء والاعلام، سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لتهدئة التوتر السياسي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، خاصة ان الاسرائيليين يعكفون على انضاج قرارات سياسية وامنية واقتصادية تمس حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما يتعلق منها بوقف حقوق السلطة الوطنية بدفع مستحقاتها من الضرائب.