اطلس- حذر تقرير سري صدر عن وزارة الخارجية في الحكومة الاسرائيلية، من ان العام 2015 سيشهد تسخيناً على الجبهة السياسية، ستدفع اسرائيل ثمناً باهظاً له.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزارة الخارجية وزّعت مؤخراً تقريراً سريا على الممثليات الاسرائيلية حول العالم يعكس صورة قاسية عن الوضع الذي ستواجهه اسرائيل في العام 2015، كان من ابرز معالمها: "استمرار وتصعيد في الموجة السياسية ضد اسرائيل بين دول العالم، إلحاق الضرر بالاستيراد الامني من الخارج، تصاعد المقاطعة على المنتجات الاسرائيلية المنتجة داخل الضفة الغربية، تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وقطع علاقات مهنية واكاديمية مع اسرائيل من قبل دول العالم".
واشارت الصحيفة إلى ان هذا التقرير الموقع من نائب المدير العام لمجال التنسيق في الوزارة جلعاد كوهين، يجمل النقاش بين الوزارات المختلفة الذي اجراه وزير الخارجية ليبرمان - وتم إرساله للسفارات الاسرائيلية في الخارج.
وورد في التقرير انه نتيجة للجمود السياسي، فأن اسرائيل ستشهد سلسلة طويلة من الاجراءات من العقوبات والمقاطعة الاقتصادية التي من شأنها ان تمس اسرائيل بشكل قاس، وان الاوروبيين لن يستمروا في إتخاذ إجراءات سياسية فحسب كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل سيعملوا في الجانب الاقتصادي للمس بالاقتصاد الاسرائيلي، مع التذكير بأن اوروبا هي الشريكة التجارية الاولى مع اسرائيل".
ومن بين التهديدات التي تتوقع وزارة الخارجية مواجهتها كذلك؛ مقاطعة المنتجات الاسرائيلية المنتجة داخل المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وسم المنتجات، الامر الذي من شأنه ان يمس بالتصدير الاسرائيلي من المنتجات الزراعية.
"بالإضافة الى التقليص في عملية الاستيراد الامني لقطع الغيار للمعدات العسكرية لاسرائيل، مما سيشكل مساً خطيراً بالمؤسسة الامنية الاسرائيلية، حيث جمّدت كل من بريطانيا وبلجيكا واسبانيا في السنوات الاخيرة ارساليات الاسلحة لاسرائيل خوفا من استخدامها بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي."
وتوقع التقرير ان يطالب الاتحاد الاوروبي اسرائيل بدفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمشاريع الاوروبية في الاراضي الفلسطينية نتيجة اعمال جيش الاحتلال في هذه المناطق. الى جانب المقاطعة لاسرائيل في القطاع المالي وهو ما بدأت بالقيام به العديد من البنوك الاجنبية وصناديق الاسثمار الاوروبية عبر وقف تعاملاتها مع البنوك الاسرائيلية وسحب استثماراتها من اسرائيل.
واشار التقرير كذلك الى إحتمال تزايد المقاطعة الاكاديمية، حيث من المتوقع ان تُقدم مؤسسات اكاديمية اوروبية واميركية على فرض المقاطعة الاكاديمية على نظيراتها من المؤسسات الاسرائيلية.
كما حذّر التقرير ايضاً من ان الدعم السياسي الاميركي لاسرائيل قد لا يستمر، وذلك على ضوء السياسة الفلسطينية الممنهجة لتصدير الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الى الساحة الدولية، وان لا ضمان باستمرار استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" داخل مجلس الامن بعد الانتخابات الاسرائيلية