اطلس- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال جددت خلال اليومين الماضيين الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف محمود محمد الرجوب ، والنائب سمير صالح إبراهيم القاضي من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي
وأوضح الناطق الاعلامى للمركز رياض الأشقر بان النائبين اعتقلا خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية وتحديداً بتاريخ 14/7/2014 ، وخضعا للاعتقال الإداري دون تهمه لمدة 6 اشهر ، وقبل موعد انتهاء فترة اعتقالهما بيوم واحد قام الاحتلال بتجديد الادارى لهما للمرة الثانية على التوالي .
وأشار الاشقر الى ان الاحتلال جدد الادارى للنائب الرجوب لمدة 4 اشهر ، بينما جدد الادارى للنائب القاضي لمدة 3 اشهر، وقد تعرض النائبين للاعتقال اكثر من مرة وامضيا عدة سنوات فى سجون الاحتلال، حيث امضى النائب الرجوب ما يقارب العشر سنوات على فترات متفرقة ، اكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمه موجود ملف سرى له .
وبين الاشقر بأن الاحتلال أطلق امس سراح النائبين في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق مطر من سلفيت ، و فضل صالح حمدان من رام الله بعد قضاء فترة اعتقال ادارى لمدة 6 اشهر، وبإطلاق سراحهما لا يزال فى سجون الاحتلال (18) نائباً غالبتهم في الاعتقال الإداري ، ونصفهم من مدينة الخليل .
ويحتجز الاحتلال النواب بشكل غير قانونى، يخالف كل مبادئ القانون الدولى ، بينما تتساوق المؤسسات الحقوقية الدولية مع ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق النواب، وذلك بالصمت على ما يتعرض له النواب من اختطاف واعتقال ادارى ، وعدم إدانة اعتقال النواب والتدخل العاجل من اجل حمايتهم .
وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم بالتدخل العاجل من اجل الإفراج عن كافة النواب المختطفين المعتقلين بشكل سياسي دون تهمه ، وضمان عدم اختطاف اياً من النواب مرة اخرى .