وقال عضو نقابة توزيع الغاز وصاحب شركة توزيع مصطفى الطريفي لوكالة "صفا" إن معظم شركات توزيع الغاز برام الله أغلقت أبوابها وبعض الشركات في الضفة الغربية، وهناك شركات وصلتها كميات ضئيلة جدا لا تلبي الطلب بسبب النقص الحاد في التوريد من الكيان الإسرائيلي.
وأوضح الطريفي أن النقص بدأ مطلع الأسبوع الحالي، ولكن حاجة المواطنين برزت بصورة جليه هذا اليوم بعد استهلاك الكمية، مشيرا إلى أن حاجة الضفة الغربية من الغاز يتجاوز 10 آلاف طن لحل الأزمة الحالية.
وحمل الطريفي وزارة المالية النقص الحاد في التوريد بسبب توقيع الوزارة لاتفاقية جديدة مع شركة إسرائيلية قبل أشهر، مطالبا رئيس الحكومة بالوقوف عند مسؤولياته وإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة وطبيعة التوريد وحجمه.
وأكد بأن استمرار التوريد بهذه الكميات سيوقع كارثه حقيقية، لافتا إلى التزامات شركات التوزيع للمؤسسات والمزارعين ومربي مئات آلاف الطيور الداجنة التي تحتاج لكميات كبيرة من الغاز في أجواء البرد الحالية، والتحذير من نفوقها.
وبحسب الطريفي، فإن المخزون الاستراتيجي لهيئة البترول هو نفسه مخزون المحطات والذي لا يتجاوز 7500 طن، بمعنى أن التوريد يجب أن يكون بصورة يومية لتجنب الوقوع في أزمات، وفي حال بقي التوريد بهذه الصورة ستحصل كارثة حقيقية.
ويعاني قطاع غزة منذ اشهر من أزمة في غاز الطهي، وكان رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود بغزة سمير حمادة قال لصفا أمس إن 40 طنا من غاز الطهي يدخل إلى قطاع غزة منذ يوم الأحد من الأسبوع الماضي، متهمًا "إسرائيل" والهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية بالاستئثار به لصالح الكيان الإسرائيلي والضفة الغربية فقط.
ووصف الوضع ب"الصعب جدا"، موضحا أن الهيئة العامة للبترول أبلغت شركات الوقود في غزة بالسماح لهم بالتواصل مباشرة مع الشركات الإسرائيلية لتوريد الغاز، متذرعة بعدم قدرتها على توريد كميات أكثر من 40 طنا لغزة بشكل يومي.
وأكد حمادة أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدا "لا كهرباء ولا غاز"، متوقعا العودة لتوريد الكميات ذاتها التي تورد يوميا 200 إلى 240 طنا نهاية الأسبوع الجاري.