اطلس- حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن التحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية. 

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون، مثل وزير الأمن موشيه يعلون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح في أعقاب أسر جندي إسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الأحد، عن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي قولهم إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري" الإسرائيلي، داني عيفروني.

ولفت أحد هؤلاء الخبراء إلى أنه "بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حماس".

ويعقد عيفروني، اليوم، اجتماعا سيخصص للبحث في إعلان المحكمة الجنائية في لاهاي عن فتح تحقيق أولي في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيشارك في هذه المداولات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الذين سيبحثون في عواقب إعلان المحكمة.

وكان عيفروني قد عقد اجتماعا مشابها، قبل أسبوعين، بمشاركة مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية.

وقال موقع "واللا" إن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي. وكان يعلون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.

وقالت مصادر في النيابة العامة العسكرية إن "المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق. ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي". ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه في حال أجرى تحقيقات في جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.