اطلس-  قال اتحاد المحامين العرب إن الاتحاد الذى يُعتَبَر بمثابة المؤسسة القانونية العربية العتيدة التى أنشئت على أسس وثوابت قومية ومهنية والتى عملت دائمًا على وحدة العرب من خلال وحدة نقابات المحامين وتوحيد كلمتها، يدين أى محاولات لشق الصف أو النيل من هيبة وقيمة المحامين العرب. 

وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم الثلاثاء، قائلا: "ومن هذا المنطلق أجمع المكتب الدائم برئاسة نقيب محامى مصر وفى حضور نقباء سوريا وبيروت وطرابلس على حل الأزمة الطارئة التى نتجت إبان انعقاد المؤتمر الـ23 داخل الاتحاد، وتم إجراء التحقيق فى الواقعة بحضورهم وباتفاقهم جميعًا، باعتبار أن ما حدث شأن داخلى وأن الانفراد باتخاذ وإملاء قرارات هو أمر يتجاوز المقبول والمتفق عليه ويدخل الاتحاد ونقاباته إلى نفق من الخلافات التى يؤججها الاختلاف السياسى ويكرس لقيم التقسيم والتبعية ويخدم على مخططات الإرهاب التى تستهدف أمتنا العربية".

وأكد الاتحاد أنه لن ينجرف أو يستقطب لصالح رؤية أو اتجاه أو توجه سياسى وأنه لا ينحاز لأى طرف ولا يخرج عن حيدته أيا كان الثمن، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة العليا والحفاظ على هذا الكيان العربى الذى أصبح مستهدفًا ضمن المخططات التى تحاك ضد أوطاننا العربية ومن قبل بعض المدفوعين بمصالحهم وأحقادهم، وبعيدًا عن تحقيق مصالح إقليمية أو حزبية ضيقة على حساب المؤسسة العريقة. وشدد الاتحاد برئاسة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، على استمرار مسيرته فى الحفاظ على وحدة الكلمة العربية التى تعلو عن المصالح الطائفية أو الحزبية، وناشد الجميع بالارتفاع إلى مستوى المسئولية القومية التى تحتاج إلى تضافر الجهود. تعود وقائع هذه القضية إلى ما شهده المؤتمر العام رقم 23 الذى عقد فى القاهرة فى الفترة ما بين 15 ـ 18 يناير الماضى، من اشتباك بين الوفدين اللبنانى والسورى، بسبب قيام أحد المتحدثين اللبنانيين خلال إحدى جلسات المؤتمر بالتطاول على الجيش السورى بقوله "الجيش المصرى حافظ على شعبه خلال ثورتين، بينما الجيش السورى قتل شعبه"، وهى العبارة التى استفزت الوفد السورى ودفعهم للاعتداء على بعض المحامين اللبنانيين وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدى، وحقق الاتحاد برئاسة عاشور فى الواقعة وقرر تجميد مشاركة أربعة أشخاص تسببوا فى الواقعة من المشاركة فى أنشطة الاتحاد.