وذكر الناطق باسم المركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي، أن العام الماضي شهد تصعيد كبير في إصدار أوامر الاعتقال الإدارية وصلت إلى (1046) قرار إداري، فيما وصل عدد تلك الأوامر إلى 129 أمر اعتقال منذ بداية هذا العام.
وأوضح الأشقر أن من بين أوامر الاعتقال الصادرة منذ بداية العام (99) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقال جديدة، تراوحت مدتها من شهرين إلى 6 شهور ، منهم (20) قرار منذ بداية فبراير الحالي .
وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام (5) نواب في المجلس التشريعي، فيما تحظى مدينة الخليل بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم إداريا وعددهم (57) أسير، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس المحتلة.
وطالب المركز الحقوقي بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من دون مبرر بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة الاعتقال الإداري في استمرار اعتقال عشرات الأسرى من دون تقديم تهم أو ملف قانوني لهم.