اطلس- أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن القوى السياسية اليمنية ستستأنف اليوم الاثنين التشاور في ما بينها برعايته, في محاولة للخروج من الأزمة التي فاقمها انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية.
وقال بن عمر في تصريح صحفي بصنعاء أمس الأحد إنه بعد مشاورات أجراها مع الأطراف السياسية اليمنية, والتواصل المباشر مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وافقت الأطراف -بمن فيها جماعة الحوثي- على استئناف المشاورات بدءا من اليوم الاثنين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وكان بن عمر -وهو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن- سعى قبيل الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على المؤسسات الدستورية إلى تسوية تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في يناير/كانون الثاني الماضي, بيد أن الحوثيين سارعوا إلى إعلان انقلابهم.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأحد إلى إعادة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى منصبه الذي فرض عليه الحوثيون إقامة جبرية في منزله بصنعاء وفقا لمصادر مختلفة.
غير أن عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) محمد البخيتي قال للجزيرة إن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة الرئيس المستقيل إلى منصبه غير منطقية، وأضاف أن الشعب اليمني هو من يقرر مصيره بنفسه.
بدوره، وصف مجلس التعاون الخليجي الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بالانقلاب على الشرعية.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت مساء الجمعة ما سمته "إعلانا دستوريا" يقضي ببدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد لمدة عامين مع حل البرلمان وتعويضه بـ"مجلس وطني" (برلمان مؤقت), وتشكيل مجلس رئاسي يضم خمسة أعضاء, فضلا عن "لجنة أمنية" تخضع لهيمنتها.
وجوبه الانقلاب الحوثي برفض واسع من الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن, وكذلك من السلطات المحلية في كثير من المحافظات.
واتفقت قوى الحراك الجنوبي, وحزب التجمع الوطني للإصلاح, والمؤتمر الشعبي العام -حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- والحزب الاشتراكي, وحزب الرشاد السلفي, وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على أن ما سمي "الإعلان الدستوري" الصادر عن الحوثيين هو انقلاب أو تعد على الشرعية وانتهاك للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة.