اطلس- ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل

بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل آلية لتحفيز المنتج الوطني ودعمه وتشجيعه وحمايته، وتنظيم الاستيراد وتشجيع الاستيراد المباشر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم القطاع الزراعي.
وأكد المجلس على أن سلطة النقد الفلسطينية هي جهة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في كافة محافظات الوطن. ودعا المجلس كافة المصارف العاملة في المحافظات الجنوبية إلى عدم التجاوب مع أية مطالبات ضريبية عدا تلك الصادرة عن وزير المالية أو من يفوضه بذلك.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لإيجاد الآلية المناسبة لضمان قيام الهيئات المحلية، ومزودي خدمات المياه بسداد الديون المتراكمة المستحقة عليهم، والإلتزام بدفع فاتورة المياه الشهرية، وجدولة الديون السابقة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لحل أزمة معبر قلنديا والتي تتضمن حلولاً سريعة مؤقتة للتخفيف من معاناة المواطنين إلى حين قيام كافة الجهات المختصة بإيجاد حل طويل الأجل وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لتنفيذه.
كما صادق المجلس على نقل دائرة إعتماد المختبرات بكادرها من ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى ملاك وزارة الإقتصاد الوطني كوحدة مستقلة تقدم خدمة الاعتماد للمختبرات الوطنية، إلى أن يتم انشاء مركز للإعتماد في فلسطين ينظم عمله بقانون.
وقرر المجلس صرف جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في المستشفيات التابعة للمحافظات الجنوبية على أن يتم صرف الجزء المتبقي حال توفر الإمكانيات المالية.
وصادق المجلس على مشروع نظام تشجيع الإستثمار، الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نظام حوافز الاستثمار التشجيعية، لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة والفقر، وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
كما صادق المجلس على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه بهدف تحفيز الموظفين، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتعزيز فرص الطلبة في متابعة تعليمهم الجامعي. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع نظام مكافآت وبدلات مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وصادق المجلس على تسوية ديون بلدية علار من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة تغطية التكاليف المالية اللازمة لترخيص إقامة الطابق الثالث من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس للحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال من هدمه.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمدالله وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته وتضامنه الكامل مع الأردن الشقيق، ومعرباً عن عميق الحزن والأسى والألم لاستشهاد الطيّار الأردني البطل معاذ الكساسبة رحمه الله.
وتقدم المجلس بأحر التعازي القلبية وأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى القيادة الأردنية، وإلى عائلة الشهيد وعموم الشعب الأردني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه وعموم الشعب الأردني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وأكد المجلس رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، مؤكداً ثقته العالية بقدرة الأردن وشعبها الشقيق وجيشها الباسل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والتحديات، ومتمنياً أن يديم الله على الأردن وشعبها الشقيق نعم الأمن والاستقرار والإزدهار.
وثمّن المجلس الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
واستنكر المجلس قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بهدم مباني وكرافانات أنشئت بدعم أوروبي لمساعدة الأسر والعائلات الفلسطينية شرق القدس المحتلة وفي المناطق المسماه "ج"، في إطار المسؤولية الإنسانية التي يتولى تنفيذها الاتحاد الأوروبي من خلال هيئة المساعدات، في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس وإفراغها من سكانها، والعبث بحياة المواطنين، وتدمير حل الدولتين، الأمر الذي سيغلق فرص السلام والمفاوضات.
كما أدان المجلس مصادقة ما يسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الإحتلال على مشروع بناء 64 وحدة سكنية في مستوطنة "راموت" بعد إعلان "سلطة أراضي الاحتلال" طرح مناقصة لبناء 580 وحدة استيطانية فندقية في منطقة "تل القصر" المطلة على جبل الزيتون شمال شرق مدينة القدس، والتي تعتبر المرحلة الأولى من مخطط يتضمن إقامة 1330 غرفة فندقية في نفس المنطقة، واستيلاء سلطات الإحتلال على 3740 دونماً من أراضي الضفة الغربية تمهيداً لتوسيع مستوطنات "كدوميم" و"حلاميش" و"عمانوئيل" الواقعة في وسط الضفة الغربية، ومستوطنة "فيرد يريحو" القريبة من البحر الميت.
واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات والمخططات تؤكد أهمية التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على إصرارها على سلب حقوق شعبنا وأرضه وموارده وإمعانها بمواصلة جرائم الحرب وتحدي المجتمع الدولي الذي يواصل صمته ورفضه لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني.
وأعرب المجلس عن دعمه وتضامنه مع البروفيسور ويليام شاباس، رئيس اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة الجرائم التي اقترفتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، في وجه الضغوط وحملات التشويه التي شنتها دولة الاحتلال بحقه ودفعته للاستقالة، في محاولة لإجهاض أي جهد دولي للتحقيق في جرائمها ومحاسبة مرتكبيها. ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من تلك الضغوط والحملات التي تمارسها إسرائيل على اللجنة، ومن رفضها التعامل مع لجان الأمم المتحدة ورفضها السماح لها بأداء عملها. كما دعا لجنة التحقيق المذكورة إلى استكمال دورها الذي أنشئت من أجله، مؤكداً ثقته فيها لانجاز مهامها بما يخدم مبادئ العدالة وإنصاف الضحايا.
ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر "تركيا بوابة فلسطين إلى العالم"، معرباً عن تقديره لاستضافة تركيا لهذا المؤتمر، ومثمناً مبادرة اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي لعقد هذا المؤتمر، وأهميته في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين من جهة، وبين فلسطين والعالم من جهة أخرى، داعياً رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الاستثمار في فلسطين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان البلجيكي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى سلسلة تصويت برلمانات دول عدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الإتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام وحل الدولتين، ورسالة هامة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وناقش المجلس سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل آلية لتحفيز المنتج الوطني ودعمه وتشجيعه وحمايته، وتنظيم الاستيراد وتشجيع الاستيراد المباشر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم القطاع الزراعي.
وأكد المجلس على أن سلطة النقد الفلسطينية هي جهة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في كافة محافظات الوطن. ودعا المجلس كافة المصارف العاملة في المحافظات الجنوبية إلى عدم التجاوب مع أية مطالبات ضريبية عدا تلك الصادرة عن وزير المالية أو من يفوضه بذلك.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لإيجاد الآلية المناسبة لضمان قيام الهيئات المحلية، ومزودي خدمات المياه بسداد الديون المتراكمة المستحقة عليهم، والإلتزام بدفع فاتورة المياه الشهرية، وجدولة الديون السابقة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لحل أزمة معبر قلنديا والتي تتضمن حلولاً سريعة مؤقتة للتخفيف من معاناة المواطنين إلى حين قيام كافة الجهات المختصة بإيجاد حل طويل الأجل وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لتنفيذه.
كما صادق المجلس على نقل دائرة إعتماد المختبرات بكادرها من ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى ملاك وزارة الإقتصاد الوطني كوحدة مستقلة تقدم خدمة الاعتماد للمختبرات الوطنية، إلى أن يتم انشاء مركز للإعتماد في فلسطين ينظم عمله بقانون.
وقرر المجلس صرف جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في المستشفيات التابعة للمحافظات الجنوبية على أن يتم صرف الجزء المتبقي حال توفر الإمكانيات المالية.
وصادق المجلس على مشروع نظام تشجيع الإستثمار، الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نظام حوافز الاستثمار التشجيعية، لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة والفقر، وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
كما صادق المجلس على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه بهدف تحفيز الموظفين، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتعزيز فرص الطلبة في متابعة تعليمهم الجامعي. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع نظام مكافآت وبدلات مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وصادق المجلس على تسوية ديون بلدية علار من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة على تغطية التكاليف المالية اللازمة لترخيص إقامة الطابق الثالث من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس للحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال من هدمه.