وقال بيان صادر عن الحكومة في ختام الاجتماع رقم (38) إنه على أن يتم صرف الجزء المتبقي حال توفر الإمكانيات المالية.
من جهة أخرى، ثمّن المجلس الدور المميز للمؤسسة الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني.
وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
وناقش سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار "إسرائيل" بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي إيرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل آلية لتحفيز المنتج الوطني ودعمه وتشجيعه وحمايته، وتنظيم الاستيراد وتشجيع الاستيراد المباشر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم القطاع الزراعي.
وأكد أن سلطة النقد الفلسطينية هي جهة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في كافة محافظات الوطن. ودعا المجلس كافة المصارف العاملة في المحافظات الجنوبية إلى عدم التجاوب مع أية مطالبات ضريبية عدا تلك الصادرة عن وزير المالية أو من يفوضه بذلك.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لإيجاد الآلية المناسبة لضمان قيام الهيئات المحلية، ومزودي خدمات المياه بسداد الديون المتراكمة المستحقة عليهم، والالتزام بدفع فاتورة المياه الشهرية، وجدولة الديون السابقة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.
كما صادق على توصيات اللجنة الفنية لحل أزمة معبر قلنديا والتي تتضمن حلولاً سريعة مؤقتة للتخفيف من معاناة المواطنين إلى حين قيام كافة الجهات المختصة بإيجاد حل طويل الأجل وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لتنفيذه.
فيما صادق الملس على نقل دائرة اعتماد المختبرات بكادرها من ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني كوحدة مستقلة تقدم خدمة الاعتماد للمختبرات الوطنية، إلى أن يتم انشاء مركز للاعتماد في فلسطين ينظم عمله بقانون.
وصادق المجلس على مشروع نظام تشجيع الاستثمار، الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نظام حوافز الاستثمار التشجيعية، لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة والفقر، وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
كما صادق على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه بهدف تحفيز الموظفين، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتعزيز فرص الطلبة في متابعة تعليمهم الجامعي. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع نظام مكافآت وبدلات مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وصادق المجلس على تسوية ديون بلدية علار من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة على تغطية التكاليف المالية اللازمة لترخيص إقامة الطابق الثالث من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس للحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال من هدمه.
مرات القراءة: 390
