اطلس- دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرًا لها، كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم أجمع إلى التحرك الجاد والفاعل لنصرة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعًا.

وطالبت المجموعة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء بوقف استهداف النواب وملاحقتها لهم، والتضييق عليهم، والعمل على ضمان حمايتهم من الاعتقال التعسفي، وعدم المساس بمكانتهم وحصانتهم البرلمانية.

وأكدت أن اعتقال "إسرائيل" لبرلمانيين فلسطينيين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساسًا خطيرًا بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية.

وشددت على أن هذا الأمر يتطلب ضرورة العمل الحثيث والضغط المتواصل لإجبار "إسرائيل" على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في معاملتها لهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل تعسفي أكثر من (65) نائبًا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، والعديد من الوزراء السابقين، فيما لا تزال تحتجز في سجونها (16) نائبًا، بالإضافة الى وزيرين سابقين.   

وبينت أن (10) من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، و(5) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة. ونائب آخر موقوف وبانتظار المحكمة.

وأشارت إلى أن من بين مجموع النواب المعتقلين (8) نواب تم اعتقالهم بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014، و(8) آخرين كانوا معتقلين منذ ما قبل تلك الحادثة.

من جهته، ندد رئيس المجموعة العربية محمد يحيى شامية بالإجراءات التعسفية التي تصاحب اعتقال النواب، وبظروف الاحتجاز القاسية وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب بضرورة التحرك لنصرتهم واحترام مكانتهم وإطلاق سراحهم فورًا دون شروط، وضمان عدم التعرض لهم أو التضييق على عملهم ونشاطهم.

ودعا إلى السماح للنواب المقدسيين المبعدين بالعودة إلى بيوتهم ومكاتبهم في القدس المحتلة، وإلغاء قرارات إبعادهم عن المدينة الذي يشكل عقابًا جماعيًا لهم ولعائلاتهم، ووقف ملاحقتهم والتهديد بسحب هوياتهم المقدسية، بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم السلمية.

وتعهدت المجموعة العربية بإبقاء هذا الملف مفتوحًا على المستوى الإقليمي والدولي، وطرق كافة الأبواب وتسليط الضوء باستمرار على هذه الجريمة التي تقترف بحق البرلمانيين الفلسطينيين إلى حين إغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.