اطلس- تتجه القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليًا، بحسب تقرير إخباري الأربعاء.
وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"فرانس برس" إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
وفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة الى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الامل الافضل بالنسبة الى الليبيين".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان الاربعاء إن مصر تريد قرارا من مجلس الامن يرفع الحظر المفروض على امدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق، كما تريد ان يفتح مجلس الامن المجال امام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة.
ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري الذي "التقى أمس الثلاثاء سفراء الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وانغولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية".
وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على "إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة"، بحسب البيان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد -في مقابلة صحفية- أنه ليس هناك خيار سوى التدخل الدولي في ليبيا.
ويناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء "تنامي نفوذ" تنظيم الدولة في ليبيا واحتمال التدخل ضده بعمل عسكري.
ويأتي ذلك بعد طلب مصري بالتدخل في ليبيا بعد قيام التنظيم الأحد الماضي بالإعلان عن إعدام 21 مصريا مسيحيا على الأراضي الليبية، وردت القوات المصرية بقصف مواقع وصفت بأنها تابعة للتنظيم في درنة شمال شرقي ليبيا.