اطلس- استهجنت خمس فصائل يسارية اليوم الخميس، توقيع السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الماضي على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الكيان الإسرائيلي بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.
وقالت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في بيان صحفي " إن هذه الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة وأن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني".
وأشارت الفصائل إلى أن الاتفاقية تمتد لعشرين عاما قادمة "في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا التي تدعو للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين".
ولفتت إلى أن الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية "بما يؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلاله".
واستهجنت الفصائل توقيع الاتفاقية المذكورة في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة واسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من الكيان الإسرائيلي "ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع الكيان بدل مقاطعته بفعل سياساته الاستيطانية العدوانية التوسعية".
ودعت الفصائل الحكومة الفلسطينية إلى الغاء هذه الاتفاقية "المهينة"، ومساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وأكدت على ضرورة "التوقف عن هذا العبث الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة دولة الاحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".
وشددت الفصائل على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية في أراضيها وفي مياهها الإقليمية وفي المقدمة منها ثروات الغاز الطبيعي.