اطلس- دعت جامعة الدول العربية اليوم المجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدنى إلى التحرك الفورى للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدى لقرية لفتا المقدسية وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها. 

وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب إلى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصى حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الأرض فى قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافى لمدينة القدس القديمة، كما دعت الدول العربية للسعى لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمى كموقع فلسطينى. وذكرت الجامعة العربية فى بيان أصدره اليوم "قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" أنه فى محاولة إسرائيلية جديدة لإنكار حق الشعب الفلسطينى فى تاريخه وتراثه، تحاول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فى افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ إسرائيلى غير موجود، حول قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، التى بنيت قبل نزول الأديان بثلاثة آلاف عام، وأراض تابعة لها بمساحة 500 دونم على أنها تراث إسرائيلى بزعم وهمى أن القرية فيها من التاريخ التوراتى. وأضاف أن ما تسمى بـ "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمرانى "جدى عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا ( القرية ومحيطها) كموقع للتراث العالمى "بإسرائيل" بزعم أن للفتا تاريخا قديما منذ الفترة التوراتية وحتى الآن. وبذلك تقوم إسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والآثار، من خلال محاولات خلق تاريخ يهودى توراتى بكافة أنحاء القدس، كزرع القبور الوهمية، وآثار توراتية. ووفقا لمصادر صحفية إسرائيلية، فإن ما يسمى "باللجنة الإسرائيلية لليونسكو" وافقت على إدراج اسم قريتى لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للإعلان عنهما كموقعين فى التراث العالمى فى إسرائيل. وشددت الجامعة العربية على أن التاريخ يؤكد أن تلك القرية هى قرية كنعانية فلسطينية هَجر أهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التى بنوها بشكلها المعمارى الحالى بكل كد وعناء دون أى مساعدات أجنبية، وقد تعاقبت عليها الأمم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. وتتعرض قرية لفتا منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها، ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها، وطمس معالمها العربية والإسلامية. ووفقا للقانون الدولى، فإن مسئولية إسرائيل كدولة احتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضى المحتلة فتحافظ على تاريخها وآثارها ومقدساتها وقاطنيها من الفلسطينيين وأملاكهم. ونبه بيان الجامعة إلى أن إسرائيل لا تملك أى حق قانونى فى أى جزء من القدس استنادًا لقواعد القانون الدولى التى تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية فى مجلس الأمن الدولى وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذى يمنع الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تؤكد أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال، وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف فى سياستها الاستيطانية، وأن القدس الشرقية "مازالت جزءًا من الأراضى المحتلة الخاضعة للقانون الدولى وأحكامه الملزمة" ، وقرار مجلس الأمن لعام 1980، الذى اعتبر إجراءات إسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تنص المادة 49 على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها". وفى هذا الإطار أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بتاريخ 16/2/2015 أن قرية لفتا هى قرية عربية إسلامية فى تاريخها ومعالمها وبيوتها، وما تتضمن من مقابر ومسجد وأراض زراعية تابعة لها، مشيرة إلى أن هدف الجهات الإسرائيلية هو تحويل القرية ومحيطها إلى موقع تراثى عبرى، ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع العربية والإسلامية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى مواقع تراثية عبرية يهودية مزعومة، ومحاولات تكثيف الزيارات الإسرائيلية لها. ونبهت الجامعة إلى أن هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل فى المنطقة.