اطلس- نشرت صحيفة الإندبيندينت البريطانية تقريرًا يثبت صحة التسريبات من مكتب الرئيس الحالي لمصر، عبد الفتاح السيسي، منذ أن كان وزيرًا للدفاع في حكومة الرئيس السابق، المعزول محمد مرسي، التي تتناقلها وسائل الإعلام مؤخرًا.

ووفق تقرير مركز "JP" الدولي للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية، الذي نشره في الصحيفة بعد أن أجرى كل الفحوصات والاختبارات اللازمة على التسريبات، يؤكد المركز أن التسريبات صحيحة وقال روبرت فيسك، صاحب المقالة التي عرضت التقرير "التسريبات المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤوون الدستورية، ممدوح شاهين، التي يطلب فيها من وزير الداخلية تزوير أوراق مكان سجن محمد مرسي حقيقية وليست مفبركة".   

وبحسب خبراء الطب الشرعي، فإنّهم اعتمدوا على استراتيجيات "التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام"، لإثبات صحة التسجيلات.

وقال فيسك إن التسريب يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ما حدث في مصر بعد مظاهرات 30 حزيران (يونيو) كان انقلابًا عسكريًا بحتًا، مخطط مسبقًا وجاهز للتنفيذ، وليس استجابة عفوية للمليونيات التي خرجت تطالب مرسي بالتنحي وإبعاد الإخوان المسلمين عن الحكم، بعكس ما حاول الجنرال عبد الفتاح السيسي إقناع المصريين والعالم.

وأشار فيسك إلى أن التسريب، الذي أثبتت صحته، يؤكد أن مرسي احتجز في سجن عسكري وليس مدني، وأن كل الحوار بين ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك للشؤون الدستورية، ووزير الداخلية تمحور حول كيفية تزوير البيانات وإخفاء مكان احتجاز مرسي الحقيقي، ومتى سينقل إلى سجن مدني.

ونقلت الصحيفة قول روني ديكسون، المحامي المختص في القانون الدولي، والذي يمثّل حزب الحرية والعدالة، أحد أذرع الإخوان المسلمين، إن التسريبات التي كشفت إشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية، تثبت كيف أنّ منظومة العدالة في مصر لا تسير وفقاً للقانون الدولي.

وكانت قناة "مكملين" قد بثت سلسلة تسريبات عن حوارات تمت بين قيادات عسكرية مصرية ووزير الداخلية، ليثبت ضلوع نظام السيسي في جريمة التحريض والتواطؤ لتزوير أوراق رسمية.

خلال هذه التسريبات، يتحدث محمود شاهين، عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي. ويضيف شاهين، أن "قضية التخابر والاتحادية حتبوز، لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3 حتى 7 تموز (يوليو) وحتى نقله إلى سجن طرة وبالتالي سيتم الطعن عليه".

أما أبرز تصريحات شاهين، فهي أن "النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية".