اطلس- حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون كامل المسؤولية عن حالة التوتر والغليان المتصاعد في أوساط الأسرى، ودعتها لتحمل نتائج وتبعات ما ترتكبه من جرائم بحق الأسرى.
وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل نسخة عنه "إن شعبنا وقواه الحية لن يتركوا الأسرى فريسةً سائغةً في يد الاحتلال، وعليه فإننا نحذر مصلحة السجون من التمادي في سياساتها الإجرامية ضدهم لأن ردة الفعل ستكون مفاجئة".
وأضافت أن الأسرى في سجن "ريمون" "يتعرضون لهجمة ممنهجة ومسعورة، هدفها الانتقام من الأسرى الذين قادوا معارك استرداد الحقوق التي صادرتها مصلحة السجون ظلماً وعدواناً في محاولة لكسر الصمود والعزائم".
وأكدت أن الخطوات النضالية التي يخوضها الأسرى هي خطوات مشروعة لانتزاع حقوقهم، خاصة بعد أن تنكرت لها سلطات الاحتلال، ووقفت المؤسسات الدولية والقانونية موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً.
وأشارت إلى أن مواقف المؤسسات الدولية والقانونية شجّع الاحتلال على استهداف الأسرى "متناسياً أن خلفهم شعباً ومقاومة لن تنسى عذاباتهم التي تجاهلها أدعياء حقوق الإنسان وحماية القوانين".
وذكرت الجهاد أن الفعاليات المساندة للأسرى مستمرة وستصاعد، داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في تلك الفعاليات لدعم صمود الأسرى، وتكريس ثباتهم في المواجهة التي يخوضونها بصدورهم العارية.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت غرامات مالية عالية على أسرى الجهاد الإسلامي في سجن "ريمون" بلغت 700 شيقل على كل أسير، إضافة إلى سحب جميع الأدوات الكهربائية من غرفهم وكذلك أدوات المطبخ.
ودفعت حملة التضييقات الكبيرة التي فرضتها إدارة مصلحة السجون على الأسرى بسجن "ريمون" أحدهم لضرب ضابط ظهر أمس بآلة حادة.
وقال نادي الأسير إن أسرى الجهاد الإسلامي الذين تم نقلهم بالأمس من سجن "ريمون" وضعتهم مصلحة سجون الاحتلال في سجن "أيلا" وهو سجن خاص بالأسرى الجنائيين.