الخليل - أطلس- قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) انها تابعت عدة ملفات لمجموعة من الشبان الفلسطينيين في العراق الذين تعرضوا لأحكام قضائية جائرة وقاسية بسبب جنسيتهم الفلسطينية، بالإضافة لوضعهم داخل زنازين وسجون تعسفية تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

واوضحت الجمعية انه وفي بيان تلقت وكالة "أطلس " الاخبارية  انه ومن أهم القضايا التي تابعتها الجمعية عبر ناشطيها في العراق قضية الشاب الفلسطيني الذي حكم عليه 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وحسب الجمعية فان الفلسطيني أ.ي 45 عاماً، وهو فلسطيني من مواليد بيت لحم - فلسطين، يخرج من الضفة الغربية إلى الأردن بطريقة شرعية حسب جواز سفره الصادر عن السلطة الفلسطينية، وبعدها يدخل من الأردن إلى العراق بطريقة غير رسمية حيث يعمل في تجارة الألبسة والبضائع والتي يطلق عليها بالوسط العربي "تجارة شنطة" ، فتم اعتقاله داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من 8 سنوات، وأودع في أحد السجون العراقية بعد ان قدم للمحاكمة وصدر بحقة الحكم النهائي 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومازال ينتظر لحين أن يخرج لعائلته في فلسطين .

وهناك قضايا متعددة للعديد من الشبان الفلسطينيين المولودين في العراق أم من الوافدين إليه، حيث صدرت بحقهم أحكام جائرة، بالإضافة لعدم إهتمام المسؤولين الفلسطينيين في العراق ومنهم السفارة بمتابعة ملفاتهم أو حتى المبادرة بزيارتهم للإستماع لأوضاعهم المأساوية.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تعتبر هذه الأحكام الجائرة بحق الفلسطينيين في العراق جائرة ومخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية لاسيما بانها تعتبر إنتهاكاً فادحاً وغير مقبولاً للشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي أيدت جمهورية وحكومة العراق تطبيقهم.

وطالبت (راصد) الرئاسة والحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه الأحكام الجائرة وإعادة النظر بالأحكام المطبقة ظلماً بحق السجناء الفلسطينيين في كافة السجون العراقية.

ودعت (راصد) الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية وتناشد الرئيس محمود عباس بالطلب من المسؤولين الفلسطينيين في العراق لا سيما في السفارة الفلسطينية في بغداد للتحرك العاجل لمتابعة قضايا هؤلاء الشباب والتدخل لحمايتهم وإعادة النظر بملفاتهم وقضاياهم