اطلس- أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا دعا فيه جميع الأطراف في اليمن -بما فيهم جماعة الحوثي- إلى حلّ خلافاتهم من خلال الحوار ورفض أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، بينما أكد الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي في مدينة عدن (جنوب البلاد) دعم المجلس لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأصدر مجلس الأمن قراره أمس الأربعاء بشأن اليمن بعد أن طلب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مزيدا من التشاور عن الوضع المتدهور سياسيا وأمنيا في اليمن.

وعقد مجلس الأمن جلسة لإصدار بيان بشأن اليمن بعد يوم واحد فقط من تمديده العقوبات على الأطراف المتهمة بعرقلة الانتقال السياسي في هذا البلد.

وقد صوت المجلس أول أمس الثلاثاء بالإجماع -تحت الفصل السابع- على تمديد العقوبات على تلك الأطراف، ومن بينها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنان من قادة جماعة الحوثي.

وقبل أسبوع أصدر مجلس الأمن قرارا دعا فيه الحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة، والإفراج عن الرئيس هادي الذي كان خاضعا للإقامة الجبرية حتى مغادرته صنعاء السبت الماضي إلى عدن.

دعم خليجي

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني -أمس خلال اجتماعه بالرئيس اليمني في عدن جنوب البلاد- تأييد دول الخليج لشرعية هادي الدستورية، ووقوفهم إلى جانبه في كل الخطوات والإجراءات التي اتخذها منذ قدومه إلى عدن السبت الماضي.

وقال الزياني للصحفيين إن زيارته إلى عدن واجتماعه بهادي يؤكدان مواصلة دعم دول الخليج الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس هادي.

كما قال إن الوفد الخليجي ناقش مع هادي أهمية العودة إلى العملية السياسية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني. وأعلن الزياني مجددا رفض دول المجلس استيلاء جماعة الحوثي على السلطة.

من جهته، أشاد هادي بالموقف الخليجي، وقال إن زيارة الزياني وسفراء دول المجلس "تمثل تأكيدا ودعما للشرعية الدستورية".

يشار إلى أن الزياني هو أول مسؤول عربي يلتقي هادي منذ قدومه إلى عدن السبت الماضي، وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعادة الدول الخليجية فتح سفاراتها في هذه المدينة بعد غلقها مؤخرا في صنعاء.

وكانت دول الخليج الست دعت الاثنين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم شرعية الرئيس هادي. يشار إلى أن جماعة الحوثي اعتبرت الثلاثاء أنه لم تعد لهادي شرعية.

وكان الرئيس اليمني قدم استقالته الشهر الماضي بعد استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء، لكنه وجّه لاحقا رسالة إلى البرلمان اليمني أبلغه فيها رسميا بسحب استقالته.