اطلس- أكد خبراء قانونيون أن قرار محكمة الأمور المستعجلة إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قوائم الإرهاب يتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام.

وأوضح هؤلاء في تصريحات منفصلة الأحد أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل تلك الأحكام لأنها خاصة بالشأن المصري الداخلي فقط، مطالبين حركة حماس بالطعن على الحكم الصادر.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، بذريعة تدخلها في الشأن الداخلي المصري، وذلك بعد نحو شهر من اعتبار نفس المحكمة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "منظمة إرهابية".

واعتبرت حماس القرار صادم وخطير، ويستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة، مؤكدة أنه قلب للمعادلات "ليصبح الاحتلال صديقًا والشعب الفلسطيني عدوًا"، وأنه لن يحرف بوصلتها عن عدوها الحقيقي والوحيد.

ويقول عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حافظ أبو سعدة إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل تلك الأحكام لأنها خاصة بالشأن المصري الداخلي فقط. في إشارة إلى أن القرار سياسي بامتياز كما يرى مراقبون.

ويوضح أبو سعدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ينبغي على النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حماس حركة إرهابية، وفقا للقوانين المصرية.

تعطيل القرار

ويؤكد أن الحكم لن يؤثر على مشاورات المصالحة بين حركتي حماس وفتح والتي تقودها مصر، قائلا: "الشئون الخارجية خاصة برئيس الدولة فقط ولا يجوز للقضاء فرض سياسة خارجية على الدولة".

والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حماس على قوائم الإرهاب-وفق رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق محمد حامد الجمل- حكم نافذ، لكنه يجوز الطعن عليه ولا يعطل تنفيذه.

ويطالب الجمل في تصريح متلفز بضرورة استكمال الطعن في الشق الموضوعي عبر تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الجديد، ولابد من تحديد قوائم الإرهاب عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد ذلك يطعن أعضاء القوائم أمام القضاء على وصفهم بـ"الإرهابيين".

ويشير إلى أن قانون الكيانات الإرهابية الجديد قانون إجرائي ومعيب؛ لأنه يحدد الكيانات الإرهابية بواسطة النائب العام وضرورة صدور حكم من محكمة الاستئناف بقوائم الإرهاب خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك أولوية لقوات الأمن في مواجهة هذه الكيانات.

ويلفت إلى أن كل الدول التى تواجه "الإرهاب" تواجهه من خلال قرارات نافذة تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لأن تدخل النائب العام ومحكمة الاستئناف يستغرق وقتا طويلا ليقبضوا على عناصر الجماعات الجهادية فقد يستغرق ذلك أكثر من ثلاث سنوات.

الفقيه القانوني المصري شوقي السيد يقول إن الحكم يتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية الجديد الذي اعتمده منذ أيام قليلة، خاصة أن التعديل يمُكن مصر من إدراج الكيانات والمنظمات المتطرفة في الخارج ككيانات إرهابية هو بمثابة حصانة تشريعية لتتبع الجماعات الإرهابية العاملة في الخارج، والمتورطة أو تتورط في أعمال إرهابية في دول العالم. 

ويذكر السيد أنه بموجب القانون ستكون السلطات المصرية مخولة بإدراج الكيانات غير المتواجدة داخل أراضيها جماعة "إرهابية"، طالما تمارس عنف، وتسمح بأن يتتبعهم الإنتربول الدولي وأجهزة الأمن في دول العالم الأخرى وتتابع نشاطهم.

ويوضح أنه وبموجب هذا القانون سيسمح باعتبار المنظمات الحقوقية التي تدعم الأنشطة الإرهابية في مصر كيانات إرهابية، إلى جانب اعتبار الجماعات التي تدعم أنشطة إرهابية في مصر جماعات إرهابية.