وقالت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى ما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية خاصة تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وبالذات فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك تفعيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب المرسوم الذي صدر بهذا الشأن.
إلى ذلك قررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية المشكلة من أعضائها وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.
كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا، وخاصة في قطاع غزة.
وجاءت هذه القرارات من اللجنة التنفيذية استنادا للقرارات الأخيرة للمجلس المركزي في الخامس من الشهر الجاري بشأن وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما جاءت القرارات بعد 48 ساعة من فوز حزب "الليكود" بانتخابات الكنيست الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي كان هدد قبيل الانتخابات أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وبهذا الصدد أدانت اللجنة التنفيذية "الحملة العنصرية الهوجاء التي قادها نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وخاصة محاولة إثارة المخاوف من مشاركة الجماهير الفلسطينية العربية في (إسرائيل) في الانتخابات، ثم إعلانه الصريح بأن برنامجه الحقيقي يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية وفي إطلاق العنان للتوسع الاستيطاني".
واتهمت اللجنة نتنياهو بالسعي إلى "تكتيل قوى التطرف والعنصرية وتسعير الصراع ضد الشعب الفلسطيني وقيادته خدمة لهدفه الرئيسي في ديمومة الاحتلال والتحكم في مصير شعبنا ومستقبله".
وقالت "إن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه".
وأضافت "إن تطويق هذا النهج ومحاصرته وعزله على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وسواها، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها عبر مجلس الأمن وسواه من المؤسسات الدولية عل خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس".
ونبهت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة عدم الانخداع دوليا بأية مواقف متلونة ومخادعة لحكومة الاحتلال والتي تلجأ إليها لكسب الوقت ولفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وتقدمت اللجنة إلى الجماهير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وجميع القوى السياسية بكل التقدير والاعتزاز للإنجاز الذي حققته عبر وحدتها وتضامنها والتفافها الكامل حول برنامج وطني يحمي صمودها وبقاءها على أرض الآباء والأجداد ويرفع من مستوى تحديها للعنصرية بكل تجلياتها ويدعم حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.