وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي إن الوحدات الأمنية الوطنية المختصة بمكافحة الإرهاب عثرت على الزوجين الإسبانيين وعامل الحراسة أثناء عمليات تفتيش وبحث أجرتها داخل المتحف "عما قد يكون قد تبقى من تداعيات العملية الإرهابية".
وأضاف العروي أن "الأشخاص الثلاثة كانوا قد قضوا ليلة كاملة في القبو كحل منهم للاختفاء خوفًا إثر الهجوم المسلح الذي استهدف المتحف".
وأوضح أن وحدات الحماية المدنية نقلت الاشخاص الثلاثة إلى مستشفى (شارنكول) بالعاصمة تونس تحت حراسة أمنية مشددة لتلقي الإسعافات والعلاج إذا استوجب الأمر.
في سياق متصل، أعلن وزير الصحة التونسي سعيد العايدي في لقاء صحفي أن حصيلة الهجوم بمتحف باردو ارتفعت إلى 23 قتيلا و47 جريحا أغلبهم من السياح الأجانب.
واوضح العايدي أن من بين القتلى 18 أجنبيا من جنسيات مختلفة ورجل أمن تونسيا إلى جانب الشخصين اللذين نفذا الهجوم المسلح.
وكان مسلحان قاما باقتحام متحف (باردو) الأثري المحاذي لمجلس نواب الشعب بالضاحية الغربية في العاصمة تونس وقتلا وأصابا العشرات قبل أن تقتلهما قوات الأمن.
استنفار وتعبئة عامة
في ذات السياق، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الاستنفار القصوى والتعبئة العامة وذلك على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع بمتحف (باردو).
وأكد قائد السبسي في بيان صادر عن الرئاسة أن بلاده "تعيش أوضاعًا استثنائية استوجبت جمع مجلسي الجيش والأمن الداخلي في اجتماع استثنائي بعد أن شهدت تونس تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية من الجبال إلى المدن".
وأضاف البيان أن قائد السبسي اتخذ جملة من الإجراءات التي اعتبرها "ضرورية"، مؤكدًا اعلان التعبئة العامة وإعلان حالة الاستنفار القصوى "التي تفرضها ظروف البلاد وتتطلب توخي السياسة الأمنية الاستثنائية".
وأشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي حول الأمن القومي الذي ترأسه قائد السبسي أسفر عن جملة من الإجراءات مثل تدعيم التنسيق بين قيادات الجيش والأمن بمختلف القوات ومراجعة منظومة تأمين الحدود.
وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك فقد تم اتخاذ قرار بتوفير الإمكانيات لقوات الأمن والجيش التي تساعدهم على العمل ليلا والقيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من جانب الجيش وتوفير الدعم اللوجستي لمختلف القوات.
يذكر أن الرئيس التونسي ترأس بقصر قرطاج اجتماعا جمع للمرة الأولى المجلس الأعلى للجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى للأمن بحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني ووزير الداخلية ناجم الغرسلي وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.