اطلس- تضمنت مسودة الاتفاق النووي، الذي تجري مناقشته في سويسرا الدول العظمى الست مع إيران، مطالبة الأخيرة بتقليص عدد دوائر الطرد المركزية بنسبة 40% خلال عشر سنوات مقابل التخفيف الفوري والتدريجي للعقوبات الاقتصادية وإلغاء عناصر معينة في حظر بيع الأسلحة لإيران الذي فرضته الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تقرير نقلته وكالة "أسوشييتيد برس" عن مسؤولين رسميين، الخميس. وبحسب التقرير فإن نشر المسودة هو الإثبات الأكبر على تحقيق تقدم في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإنهاء المحادثات قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لتوقيع الاتفاق النووي في نهاية حزيران (يونيو) القادم.

وبحسب المسؤولين نفسهم فإن مسودة الاتفاق تحدد عدد دوائر الطرد المركزية التي يسمح لإيران بتفعيلها بهدف تخصيب اليورانيوم إلى 6 آلاف، وأن المفاوضات في الأسابيع الأخيرة تمحورت حول 6500 دائرة طرد مركزية، ورغم أن العدد أقل بكثير مما هو موجود لدى إيران، حيث أن التقديرات تشير إلى أنه بحوزتها ما يقارب 10 آلاف، بيد أنه يبقى أقل بكثير من مطالب الولايات المتحدة الأولى والتي كانت تتراوح ما بين 500 – 1500 فقط.

ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التركيز على عدد دوائر الطرد المركزية يفوّت النقطة المركزية، حيث أن الدمج بين الحد الأقصى لدوائر الطرد المركزية وفرض القيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، وأنواع دوائر الطرد المركزية التي يسمح لها بحيازتها، سيجعل إيران بحاجة إلى وقت أطول يزيد عن سنة، على الأقل، للوصول إلى القنبلة النووي في حال قررت ذلك، مع الإشارة إلى أن إيران، اليوم، لا يفصلها سوى شهرين أو ثلاثة شهور من التخصيب السري لليورانيوم بمستويات عالية للوصول إلى القنبلة النووية الأولى.

وجاء في المسودة أنه بعد مرور 10 سنوات سيتم تليين القيود على إيران، بشكل تدريجي، خلال 15 – 20 عاما. وفي هذا السياق نقل عن مصادر أوروبية قولها إن فرنسا تضغط باتجاه تمديد مدة الاتفاق لـ25 عاما.

ويعطي الاتفاق، المنصوص عليه في المسودة، الرئيس الأميركي باراك أوباما صلاحية إلغاء جزء من التسهيلات لإيران بشكل فوري، بينما تكون التسهيلات الأخرى منوطة بالتزام إيران بالاتفاق، كما أن بعض العقوبات سوف تظل سارية المفعول حتى المراحل المتأخرة من الاتفاق.

إلى ذلك، نقل عن مصادر رسمية قولها إن مسألة منشآت التخصيب المقامة تحت الأرض، في نتنز وقم، كانت ولا تزال عقبة جدية، حيث أن واشنطن تطالب طهران بتغيير هدف هذه المنشآت بسبب الخشية على عدم قدرتها على مراقبة أو وقف عمليات تخصيب سرية، في حين تطالب طهران بالاحتفاظ بدوائر الطرد المركزية في هذين المفاعلين لأغراض بحثية علمية.

أما بشأن مفاعل المياه الثقيلة في "آراك"، والذي قد يتم استخدامها لتخصيب البلوتونيوم، فإنه ستجري "هندسته من جديد"، بحسب مصادر رسمية، بحيث يكون قادرا على إنتاج كميات أقل بكثير من البلوتونيوم.

وعلى صلة، قال دبلوماسيون على اطلاع على تفاصيل المحادثات إنهم يشككون بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر رسمية إنه في حال التوصل إلى اتفاق فمن المحتمل، في المرحلة الأولى، أن تكون هناك تسهيلات في مجالات مختلفة في العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران، وتشتمل جزءا معينا من حظر عقد صفقات أسلحة بين إيران وبين روسيا والصين، في حين أن بنودا أخرى تمنع تزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ تبقى قائمة.

في المقابل، نفى مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، مساء أمس الخميس، التقارير التي تحدثت عن مسودة الاتفاق النووي. وقال إن القضايا المركزية لا تزال قيد المباحثات، وأنه لم يتم نشر أية مسودة للاتفاق.

كما نفى البيت الأبيض توزيع مسودة الاتفاق على العدول العظمى، وقال إن التقارير بشأن المسودة ليست دقيقة، في حين صرح وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، للمراسلين في لوزان بسويسرا إن المفاوضات بشأن الاتفاق تصطدم بعقبات إلا أنه تم تحقيق تقدم.

وقال مصدر أوروبي إنه إذا لم تبد إيران مرونة أكثر فإنه لن يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، ونفى ما نسب لإيران عن تحقيق 90% من الاتفاق.