اطلس- بدأت فعليا حرب التنافس على الحقائب الوزارية فورانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الاسرائيلية المقبلةوالتي يعتبر نتنياهو المكلف بتشكيلها نظريا بانتظار التكليف الرسمي من رئيس اسرائيل.

فقد حسم نتنياهو خلال الأيام الماضية رئاسة الحكومة لصالحه ما سيمنحه تشكيل الحكومة لولاية رابعة في اسرائيل، ولديه خيارات مختلفة بدأها مع الحلفاء الطبيعيين "اليمين والمتدينين" لتشكيل الحكومة ، ولكن تنتظره بعض الصعوبات التي تتلخص في توزيع الحقائب الوزارية "الكعكة" وكذلك في الاتفاق على أسس هذا الائتلاف، والتي لخصها موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الثلاثاء في القضايا التالية :

الأولى, تتعلق بتشديد حزبي "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت و "اسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمانالاتفاق أولا على أسس تشكيل الائتلاف الحكومي قبل الاتفاق على الحقائب الوزارية ، حيث يطلب نفتالي بينت الاتفاق على سن قانون "المواطنة" وقانون المنظمات غير الحكومية، في حين يطالب ليبرمان بسن قانون الاعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، على ان تكون هذه القوانين جزء من اتفاقية الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي تجري فيه اتصالات ثنائية بين حزب المتدينين الغربيين "يهودات هتوارة" وحزب "كولانو" بزعامة موشيه كحلون ، للاتفاق على لجنة المالية في الكنيست والاصلاحات فيها كما يطلب كحلون .

الثانية - تتعلق بالحقائب الوزارية وتوزيعها على الأحزاب التي من المفترض مشاركتها في الائتلاف الحكومي ، فقد أوصى الأحزاب "البيت اليهودي ، كولانو ، اسرائيل بيتنا ، شاس ، يهودات هتوارة" بنتنياهو لتشكيل الحكومة بواقع 67 عضو كنيست مع "الليكود" ، وبطبيعة الحال فان الحقائب الوزارية البالغة 18 وفقا للقانون و4 نواب وزراء سيتم توزيعها على 6 أحزاب ، حيث يرفض حزب "اسرائيل بيتنا" وكذلك حركة "شاس" الغاء القانون الذي يحدد 18 وزيرا للحكومة ، ويعارضان زيادة عدد وزراء الحكومة في الوقت الذي يؤيد ذلك حزبي "الليكود و البيت اليهودي" .

وقد جرت اتصالات غير رسمية ونقل رسائل من قبل هذه الأحزاب لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو خلال الأيام الماضية تتعلق بطبيعة الحقائب الوزارية .

وأبرز هذه الحقائب التي يتنافس على شغلها اكثر من مرشح, وزارة الجيش والخارجية والداخلية والتعليم والأمن الداخلي والاديان وكذلك لجان الكنيست وبالذات لجنة المالية ، فوزارة الجيش يطلبها ليبرمان زعيم "اسرائيل بيتنا" ويصر على هذا المنصب، كذلك نفتالي بينت يريد هذا المنصب في الوقت الذي لن يفرط حزب "الليكود" فيه وسيمنحه موشيه يعلون ، وزارة الخارجية يتنافس عليها ثلاثة مرشحين أثنين من الليكود جلعاد اردان وسيلفان شالوم وايضا نفتالي بينيت في حال اخفق في شغل وزارة الخارجية .

اما وزارة الماليةفهي شبه محسومة لموشيه كحلون ولكنه يطالب أيضا بلجنة المالية التابعة للكنيست، لكنه قد يتنازل عن الاخيرة لصالح حزب "يهودات هتوراة"الذييريد ادخال اصلاحات على تلك اللجنة.

ويطالب حزب كحلون بان يشغل يؤاف جلانت وزارة الأمن الداخلي والذي ينافسه ايضا ايلات شكيد من حزب "البيت اليهودي" .

اما وزارة الأديان يتنافس عليها حزب "البيت اليهودي" مع حركة شاس التي تطالب أيضا بوزارة الداخليةالتي يتمسك حزب الليكود بها ويرفض التازل عنها, ما قد يشكل عقبة أخرى امام نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحكومي تتعلق بقائمة وزراء حزب "الليكود" فالعديد منهم يعتقد بأنه يجب منحه وزارة مهمة في هذه الحكومة ومن ضمنهم داني دنون وميري ريغف وتسفي حطبولي .