اطلس- قلل تقرير من احتمالات تعرض الكيان الإسرائيلي لعزلة خارجية جدية بعد إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" العالمية للأنباء اليوم الثلاثاء "أن مخاوف العزلة النابعة من تشكيل حكومة أخرى يتزعمها نتنياهو وتميل هذه المرة لليمين أكثر من سابقتها لا تمت للواقع بصلة".
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتحدث الولايات المتحدة عن "إعادة تقييم" علاقتها مع (إسرائيل) فإنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة تدعم هذا واقتصر الأمر على كونه تحذيرا شفهيا شديدا لنتنياهو كي لا يتمادى في أقواله.
وفيما يتعلق بالدفاع والأمن أوضح البيت الأبيض أنه لن يحدث تغير في السياسة العامة. وحين عاد مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية مؤخرا من زيارة عمل لواشنطن قال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
كما أن التدفقات الاستثمارية الخارجية التي تعكس عادة ردود الفعل إزاء فرض عقوبات أو عزلة على بلد ما لم تكشف عن أي نقص بل زادت باطراد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وبلغت قيمتها 710 ملايين دولار في شهر يناير الماضي وحده.
والأرقام الخاصة بشهر مارس -والتي ستعكس أي أثر نتيجة الانتخابات-لن تعلن قبل أوائل مايو لكن الاتجاه الواضح صعودي.
وزاد مؤشر بورصة تل أبيب بأكثر من اثنين في المئة منذ الانتخابات ويشهد الشيقل استقرارا أمام الدولار كما أن تقييم وكالة موديز للتصنيف الائتماني إيجابي.
أما مصدر القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل فيرجح أن يأتي من الاتحاد الأوروبي -أكبر شركائها التجاريين- الذي انتقدها مرارا بسبب سياسة المستوطنات واتخذ خطوات لتقييد القروض للمعاهد البحثية التي تمارس أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
ورغم إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصدد ومنها وضع ملصقات توضح منشأ السلع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات ظلت هذه الإجراءات في طور الإعداد طويلا.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن خطوة مثل هذه لن تتخذ ردا على إعادة انتخاب رئيس وزراء يميني.
وأوضح أحدهم "ستكون هناك جلبة وربما بعض المحاولات لكن لن يخرج منها شيء حقيقي."
حتى وإن عزم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد على تصعيد الأمر فإن أي شيء يقترب من العقوبات سيتطلب موافقة جميع الأعضاء الثمانية والعشرين. ولدى (إسرائيل) عدد من المدافعين الأقوياء في الاتحاد الأوروبي سيحولون دون التنفيذ ومنهم ألمانيا وجمهورية التشيك وبريطانيا.
وكانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بحركة (بي.دي.إس) العالمية أطلقت دعوات جديدة لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي بعد إعادة انتخاب نتنياهو.