رام الله - اطلس- طالبت جمعية حماية المستهلك أمس الجمعة، بإصدار توضيح للرأي العام بخصوص الآلية المعتمدة للتعامل مع المستحقات المتأخرة على المشتركين في شركات توزيع الكهرباء
بناء على ما صدر عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الاعفاءات عن الديون السابقة واعتماده كسياسة عامة لدى كافة الشركات.
وعبر رئيس الجمعية صلاح هنية عن رفضه الازدواجية في تعامل بعض الشركات والبلديات التي تدير الكهرباء بعملية الاعفاء، وبعضها أوضح بكيفية الدفع من خلال كتابة التفاصيل على فاتورة الكهرباء الصادرة للمواطن المشترك.
في المقابل، امتنعت بقية الشركات والبلديات عن التعاطي مع توجه الإعفاء للجميع، ما سبب إرباكاً لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمعاملاتهم مع البلديات، والتي هي مترابطة مع بعضها البعض كالحصول على معاملة براءمة الذمة على سبيل المثال.
وفيما يتعلق بتسديد المستحقات المترتبة على المواطنين لصالح شركات الماء والكهرباء، قال هنية أن الجمعية التقت مع معظم شركات الخدمات والبلديات، ونجحت في الحصول على التزام الأخيرة بعدم قطع الخدمة على الموظفين الحكوميين.
وفي سياق آخر، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الجامعات بمراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، خاصة استحقاق القسط المالي لطلبة الجامعات للفصل الراسي الثاني، "حتى لا يعوق تسجيلهم في المساقات وفق الفترة الزمنية التي تحددها كل جامعة."
وأضاف، "وصل الجمعية شكاوي خاصة من موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين تطلب خلالها من الجامعات مراعاة ظروف انطاع الرواتب، حتى لا يحرم أبناؤهم التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وذلك بتمديد فترة تسجيل المساقات."