اطلس- تبت "يديعوت احرونوت" أنه بعد أربع سنوات من سلوك الجيش حسب برامج مالية قصيرة الأجل، والتي استمر بعضها لعدة أشهر فقط، تعمل القيادة العامة
على صياغة خطة متعددة السنوات تحمل اسم "غدعون"، والتي ستسمح للجيش بالاستعداد بشكل منظم لمواجهة التهديدات في المنطقة وبلورة الجيش من خلال خطة مالية ناجعة، بواسطة ارتباطات طويلة المدى.
وقد أصدر رئيس الأركان غادي ايزنكوت توجيها بإعطاء الأولوية خلال الصيف المقبل للتدريبات العسكرية – في الجو والبحر واليابسة، استعدادا للحرب القادمة، وفي انتظار مصادقة الحكومة على الخطة المقترحة. وفي سبيل تحقيق ذلك سيضطر الجيش إلى وقف جزء من خطة التطوير والتزود بالأسلحة. وتصل ميزانية الجيش إلى 30 مليار شيكل، من أصل 57 مليار شيكل مخصصة لوزارة الأمن. وحسب مصدر أمني رفيع فإن الخطة المتعددة السنوات تعتبر حتمية وستقود إلى النجاعة والتوفير المالي.
وأوضح قائلا: "من الواضح أن الصفقات القصيرة الأجل لعدة أشهر أو حتى لسنة تكلف أكثر من الارتباط باتفاقيات لعدة سنوات. والحديث ليس فقط عن مخزون الأسلحة، وإنما، أيضا، عن المنتجات الأساسية كمعلبات سمك التونا والقشدة. إن حقيقة عدم سماحهم لنا بالحصول على ميزانية متعددة السنوات يسبب خسارة لميزانية الدولة كلها. الحكومة القادمة تملك مصلحة في المصادقة على هذه الخطة". وينتظر الجيش التوصيات التي ستقدمها لجنة الجنرال احتياط يوحنان لوكر لفحص ميزانية الامن، على أمل أن توصي بالانتقال إلى تخصيص ميزانية متعددة السنوات. وكجزء من الحاجة إلى التوفير يعتقد عدد من المسؤولين الكبار أن عملية "الجرف الصامد" أديرت بشكل مبذر في كل ما يتعلق باستخدام الأسلحة، وأن اقتصاد الحرب لم يتم بشكل منظم.
ويوضح قادة الجيش أن تكاليف الأمن في عام 2015 ستكون عالية أكثر من السابق. وقال مصدر أمني رفيع أن "الحصول على معلومات في عصر التكنولوجيا يكلف أكثر من السابق، كما تكلف القنابل الذكية كثيرا، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل دائم". ومن بين المسائل المركزية والباهظة الثمن المطروح على جدول الأعمال، الاحتماء الفاعل من الصواريخ. وقال المسؤول الرفيع: "الجمهور يطالب بحمايته من الصواريخ، خاصة صواريخ حزب الله، لكنه لا يعرف دائما ثمن ذلك. فصاروخ "العصا السحرية" الواحد يكلف حوالي مليون دولار، وهو لا يتصدى لأكثر من صاروخ واحد من طراز 600-m." ووفقا للحسابات التي أجراها الجهاز الأمني، حول حرب لبنان الثانية، فقد اتضح أن تكلفة كل صاروخ أصاب إسرائيل وصلت إلى ثلاثة ملايين دولار في الحد المتوسط، وشمل ذلك معالجة المصابين والعائلات الثكلى وضريبة الأملاك والنشاط الاقتصادي.
في هذا السياق أيضا، تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي ينوي فصل حوالي 2000 جندي دائم خلال سنة ونصف، وإعادة حجم الجيش الدائم إلى ما كان عليه بعد حرب لبنان الثانية تقريبا. وكان الجيش قد زاد عدد ضباط الخدمة الدائمة بحوالي 700 ضابط سنويا بعد حرب لبنان. وحسب تقديرات الجيش فان تقليص ألف جندي دائم سيوفر على الجيش حوالي 200 مليون شيكل سنويا.
وكان الجيش قد فصل خلال العامين الماضيين حوالي 2000 ضابط وجندي دائم. وأشار الجيش إلى أن ميزانية الأمن تصل الآن إلى 30.3 مليار شيكل، وهو ما يزيد بأربعة مليارات عن الميزانية السابقة، وتتوقع وزارة الأمن أن يتم تقليص ميزانية الجيش لهذا العام إلى 22.4 مليار شيكل. ونتيجة لتقليص الميزانية من المتوقع أن يتوقف الجيش عن إنتاج الوسائل القتالية ومواصلة خطة الشراء القائمة، كشراء دبابات "نمير". كما قرر الجيش تقليص عملية شراء المخزون الاحتياطي، ويتوقع أن يتم إعادة حجم المخزون الاحتياطي إلى ما كان عليه قبل عملية الجرف الصامد، وأن يتم لاحقا زيادة المخزون بشكل تدريجي. وقال مصدر أمني امس، إن الجيش لم يفهم قوة الحرب الجوفية بعد الجرف الصامد. وهذه المسألة تضعه أمام تحديات يتحتم عليه معالجتها بطرق اخرى.