الخليل- اطلس- انهارت أسعار الذهب وبوتيرة عميقة جداً مع بداية التداول في الأسواق الأوربية وتواصلت عمليات الهبوط مع جلسة السوق الأمريكي مساء أمس متجاوزة حاجز 1336 دولار للاونصة للمرة الأولي منذ عامين

وقال المتخصص بشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة ل"فلسطين اليوم" : إن هذا الانخفاض المرتقب بسوق المعدن الأصفر يعود بشكل أساسي ، لما أظهرته البيانات من تحسناً ملحوظاً لأداء الاقتصاد الأمريكي ، فقد أظهرت  المؤشرات تحسناً ملموساً ، مما يدلل على بداية تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وخصوصا بعد مراهنات على انتهاء سياسات التخفيف الكمي للبنوك المركزية ، ولليوم الثالث على التوالي تتوالي عمليات البيع للمعدن الأصفر من قبل المستثمرين وبالتالي الخروج من أسواق الذهب ضمن زيادة المراهنات بشأن سحب البنوك المركزية لسياسات التخفيف الكمي التي كانت من ضمن العوامل الرئيسية وراء الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

أسعار الذهب تراجعت أمس الاثنين إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا لتسجل مستويات 1335$ للأونصة و هو الأدنى منذ بداية ابريل/نيسان 2011 من العام السابق لتنحدر الأسعار خلال معاملات اليوم فقط عند نحو أكثر من 8%،.

أسعار الذهب تراجعت بنحو أكثر من 20% تقريبا منذ بداية العام الجاري و حققت سلسلة انخفاضات شهرية في سبعة أشهر تعد الأسوأ منذ بداية عام 1997 هذا بعد أن استمرت الأسعار في الارتفاع لـ 12 عام على التوالي ، بينما انحدرت أسعار الذهب بنحو 26% منذ القمة التي تحققت في نوفمبر /تشرين الثاني 2012 عند مستويات 1795.00$ للأونصة تأثراً بتوسع البنك الفيدرالي في سياسة التخفيف الكمي، و كذا انحدرت أسعار الذهب لأكثر من 36% منذ القمة التاريخية التي تحققت في سبتمبر/أيلول من عام 2011 في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، السوق الهابط هو السمة الغالبة الآن على أسواق الذهب لاسيما بعد أن أكمل هبوط الذهب دورة تصحيحية كاملة على مقياس فيبوناتشي للاتجاه الصاعد الذي بدأ من مستويات 1526.00$ و المنتهي عند 1795.00$ للأونصة، بينما الباب أصبح مفتوحا أمام المستويات الامتدادية عند 1330.00$ للأونصة.

تحول اهتمام المستثمرين منذ بداية العام الجاري يعد العامل الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب، إذ أنه مع بداية العام بدأ الاتجاه لأول مرة للحديث عن سحب لخطط التحفيز و لم يكن ذلك الاتجاه ذو قوة في السابق أو الأعوام التي تلت انهيار بنك ليمان براذرز في نهاية عام 2008 ، خطط التحفيز من البنك الاحتياطي الفيدرالي وحده كانت العامل الرئيس وراء تصاعد أسعار الذهب في الأعوام التي تلت اندلاع الأزمة المالية والتي تعد الأكبر من حيث القيمة و المدة الزمنية والتي تقدر حتى الآن بنحو ترليوني دولار أمريكي تم خلقهم من خلال طبع ورق البنكنوت.

الإقبال على المعدن الأصفر النفيس كان بسبب التحوط من مخاطر التضخم الذي قد ينتج عن عمليات طبع ورق البنكنوت إلا أن تزايد وجهات النظر نحو إبطاء أو سحب مبكر لخطط التحفيز لدى أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي ساهم في التأثير سلبا على أسعار المعدن الأصفر. على الجانب الآخر الذهب تأثر سلبا من ازدياد المخاوف بشأن أن تقوم دول أخرى متعثرة في منطقة اليورو ببيع جزء من احتياطي الذهب لديها على غرار ما أثير حول البنك المركزي القبرصي كمساهمة في توفير جزء من خطط التقشف.

وقال أبو عيشة : أنه قد  يكون العام الجاري هو عام التصحيح للمعدن الأصفر لاسيما أن هناك الكثير من المستثمرين احتفظ بالمعدن لسنوات طويلة (أسعار الذهب ارتفعت لنحو 12 عام على التوالي حتى نهاية عام 2012) و جاء وقت التصحيح في الوقت الراهن لاسيما أن البيانات التي صدرت في بداية العام الجاري أظهرت تحسن وتيرة الاقتصاد العالمي نوعا ما.

وفي الختام أكد أبو عيشة على أهمية نتائج البطالة التي شهدت الشهر الفائت مارس / آذار إلى نحو 7.6% وهو معدل يقترب من المعدل التي حدده مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن معدل البطالة الطبيعي  وهو 6.5% ، وتوقع استمرار الضغوط السلبية على الذهب خلال الأيام القادمة وأن أي عمليات للارتفاع هو تصحيح فني مؤقت .