اطلس- ماذا لو صوتت الضفة الغربية في الانتخابات الاسرائيلية القادمة؟
لعل اهم مخاوف الاسرائيليين الاستراتيجية تتمثل في فكرة ان عدد العرب ما بين النهر والبحر، سيزيد على عدد اليهود بحلول العام 2050.
وتشكل هذه الفكرة اساسا للاستراتيجيات الاسرائيلية المضادة ( المعاكسة) والقائمة على ضمان التفوق السكاني اليهودي في الدولة العبرية من خلال الاقصاء الجغرافي لـ (العرب) والمدروس بعناية.
لكن، وفي نظرة على التجربة الانتخابية الاخيرة يمكن الاستنتاج بأن العرب لا يحتاجون الى خمسة وثلاثين عاما مقبلة ليتفوقوا على اليهود عدديا، بل ان تفوقهم، بالميزان السياسي متحقق اليوم.
اليمين الاسرائيلي يروج لفكرة الدولة الواحدة والتي من المفترض ان تقوم على انقاض مبدأ دولتين لشعبين، تعيشان جنبا الى جنب. وللمحافظة على الدولة الواحدة ديمقراطية، اذا كان ذلك الافتراض صحيحا، لا بد من ان يمارس المواطنون في الضفة الغربية حق الاقتراع اسوة بالمواطنين العرب داخل الخط الاخضر او ما يصطلح عليه محليا بـ "عرب الداخل"، والسؤال هو ما تاثير هذه الكتلة الانتخابية الجديدة على المشهد الانتخابي الاسرائيلي اذا ما سمح لها بالتصويت؟
الاجابة تكمن في الارقام، اذ تشير بيانات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الى ان اصحاب حق الاقتراع في الضفة العربية هو 147486 مواطن، من اصل 2555244 فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية.
وتشير البيانات ايضا الى ان 75,6% من هذا العدد قاموا بعملية التسجيل في السجل الانتخابي، اي 1117869 وهم من يحق لهم المشاركة في الاقتراع.
طبعا، يحق لنا ولاغراض تحليل اثر انضمام هذه الكتلة الى المقترعين، استخدام بعض المقاييس المعيارية الي تم استخدامها في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة. فقد تجاوزت نسبة التصويت الـ 70% كما ان نسبة التصويت في الوسط العربي ناهزت هذه النسبة ايضا، كما يمكن الاسترشاد بالاحصائية التي تبين ان كل مقعد في الكنيست يحتاج الى قرابة 33 الف صوت انتخابي
نظريا وعند وضع هذه الارقام موضع التحليل، نجد ان الفلسطينيين سيمتلكون في ادنى حد 782508 صوتا انتخابياً اي ما يوصل 24 نائبا عربيا الى الكنيست، واذا ما نجحت الاحزاب والفصائل والنشطاء في حشد تاريخي للفلسطينيين كي يدلوا باصواتهم، فانه يمكن الافتراض ان نسبة التصويت سترتفع الى 85% ما يعني ان عدد المصوتين العرب سيصل الى 880294 اي ما يوازي 27 مقعدا برلمانيا.
تكمن اهمية هذه الارقام في اضافتها الى المصوتين للقائمة العربية الموحدة والتي حصت 13 مقعدا، اي اضافة ما بين 24 و 27 مقعدا اي حوال 40 مقعدا للعرب، ما يمكنهم من تشكيل حكومة في دولة ثنائبة القومية، الامر الذي من شأنه اي يغير تركيبة الكنيست ووجه الدولة العبرية الى الابد.