اطلس- قال النائب عن حركة "حماس" المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي حاتم قفيشة اليوم الأربعاء إن السلطة الفلسطينية مطالبة بممارسة دورها في الهيئات والمحافل الدولية لوقف الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وأكد قفيشة أن الاعتقال الإداري بات لا يقتصر على الفئات المؤثرة في الساحة الفلسطينية مثل القيادات والنواب وطلبة الجامعات والأكاديميين وغيره، بل يتعداهم إلى معظم الفئات التي باتت جميعها مستهدفة في إطار هذا النّوع من الاعتقال في السجون.
ونبه إلى مخاطر قيام الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بزج أطفال في سجونها ضمن سياسة الاعتقال الإداري.
وذكر أن الفلسطينيين بعدما أصبحوا شركاء في الكثير من المحافل الحقوقية والإنسانية الدولية بات بإمكانهم فضح ما يجري من انتهاكات بحقهم للعالم، والطلب بوقفها ومنها الحد من الاعتقال الإداري الذي يكتوي بناره المئات من أبناء الشّعب الفلسطيني.
وأفرج الاحتلال عن النائب قفيشة يوم أمس بعد عامين ونصف بالاعتقال الإداري، فيما كان قضى أكثر من (12 عاما) في اعتقالات إدارية بسجون الاحتلال.
وقال قفيشة على إن حصيلة المعتقلين الإداريين ارتفعت خلال أقل من عام من نحو (92 معتقلا) إلى (540 معتقلا)، خاصة بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال بعد اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في يونيو الماضي.
وكشف عن تعقيدات يومية تمارسها إدارات سجون الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال بهدف سحب إنجازات الأسرى من جهة، والعمل على تكريس عمليات العقاب الجماعي والامتهان لكرامتهم من جهة أخرى.
وبين قفيشة أن سقف الاعتقال الإداري ازداد مؤخرا، وبات الاحتلال يعتقل أي فلسطيني بمجرد قناعات العملاء بمنطقته أو ضباط مخابراته أو بناء على شبهات مختلفة، مشيرا إلى أنّ الاحتلال يواصل هذه السياسة غير مكترث بأيّ محرّم دولي في التعامل مع الفلسطينيين.
ويعد النائب قفيشة من أكثر الأسرى الذين أمضوا في الاعتقال الإداري شهور طويلة من أعمارهم، بحيث بلغ مجموع ما أمضاه في الاعتقال الإداري 141 شهرًا موزعة على تسعة مرات.