اطلس- أعلنت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض أن الباحثين الميدانيين التابعين للإحصاء الفلسطيني سيقومون اعتبارًا من غد الخميس ولمدة أربعة شهور، بجمع البيانات من الميدان للدورة العشرون من سلسلة المسوح الاقتصادية.
وقالت عوض في بيان صحفي الأربعاء إن البحوث ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي الإنشاءات، النقل والتخزين، الاتصالات والمعلومات" والتي ستغطي بيانات عام 2014.
وأوضحت أنه يتم من خلالها جمع البيانات الإحصائية عن أعداد المؤسسات، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين، الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، الاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.
وذكرت أن هذه البيانات تعتبر القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين، بالإضافة إلى توفير المادة الإحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الإحصاء انتهى من تدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة العشرون من سلسلة المسوح الاقتصادية في فلسطين، وذلك بهدف تطوير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني، وكيفية التعامل الفني مع الاستمارة، علمًا أن الاتحاد الأوروبي ""EU يمول مرحلة التدريب وجمع البيانات لهذا النشاط.
وأكدت أن سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة العشرون، ستشمل المسح الصناعي والذي يغطي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، أنشطة الصناعة التحويلية، أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه.
وأوضحت أنه بالنسبة لمسح الخدمات يغطي جميع أنشطة الخدمات الهادفة وغير الهادفة للربح، وهي أنشطة الفنادق والمطاعم، الأنشطة العقارية والايجارية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية، والهيئات التي لا تهدف إلى الربح.
أما مسح التجارة الداخلية، فإنه يغطي أنشطة بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية وبيع وقود السيارات بالجملة والتجزئة، أنشطة تجارة الجملة، وأنشطة تجارة التجزئة.
ويغطي مسح مقاولي الإنشاءات أنشطة إعداد الموقع، بناء المنشآت، التركيبات في المباني، تشطيب المباني، تأجير معدات البناء والهدم مع مشغل، أما مسح النقل والتخزين فانه يغطي أنشطة النقل البري والأنشطة الداعمة والمساعدة والبريد، فيما يغطي مسح الاتصالات والمعلومات أنشطة النشر والحاسوب والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
وذكرت عوض أن سلسلة المسوح الاقتصادية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في فلسطين، إضافة لأهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ونوهت إلى أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملًا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.
ولفتت إلى أن جميع موظفي الإحصاء العاملين بالميدان يحملون بطاقة عمل صادرة عن الإحصاء، لذا نرجو من جميع أصحاب المؤسسات الاقتصادية التأكد من بطاقة الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.
واعتبرت أن التعاون مع الإحصاء في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية، والتي هي في مصلحتنا جميعًا لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة، وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.