اطلس-  قالت 13 منظمة حقوقية اليوم الأحد إن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد الصادرة في مصر بحق إعلاميين وناشطين تمت بمحاكمة لا تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات العدالة وتعتبر انتهاك صارخ للعدالة وخلل معيب في الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها القضاء.

 

 

وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك أن الإجراءات التي اشتملت عليها المحاكمة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم فيها، تضمنت خروقاً فاضحة لمعايير المحاكمة العادلة "حتى أنه لم يتم إحضار المعتقلين من مقر اعتقالهم في جلسة النطق بالحكم، وأن بعض المحالين لم تُسمع مرافعتهم".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة بمصر، يوم أمس السبت أحكاماً بالإعدام بحق 14 معارضاً، وبالسجن المؤبد بحق 37 آخرين، بينهم إعلاميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات إن الأحكام يغلب عليها الطابع السياسي، ولا تتوفر على أي أساس قانوني.

وأضافت أن هناك شكوكاً كبيرة في استقلال وحيادية القاضي الرئيسي في نظر هذه القضية "ناجي شحاتة"، حيث كان أفصح أثناء جلسات المحاكمة عن اقتناعه بإدانة المتهمين، حتى قبل اكتمال مرافعاتهم، وهو نفسه الذي كان أصدر مئات أحكام الإعدام في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية وصلت مع أحكام الأمس إلى 210 حكما بالإعدام.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام، متأملة من محكمة النقض رفضها، بما يفضي إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين.

وحثت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل لدى السلطات المصرية، وضمان الإفراج الفوري عن المتهمين، ولا سيما الإعلاميين منهم وأصحاب الرأي، وتعويضهم تعويضاً عادلا.

يشار الى أن 14 شخصاً من المتهمين ممن صدرت بحقهم أحكام أمس هم إعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، من بينهم الطبيب عبد الله الفخراني، عضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وصور ملفقة وإذاعة اخبار تسيء لسمعة مصر، وعندما لم تثبت هذه التهم، تم ضم متهمين آخرين إلى قضيتهم ومنهم زعماء كبار "للإخوان المسلمين"، محالين في القضية المعروفة برقم (317 أمن دولة)، مما ترتب عليه إضافة اتهامات أخرى جديدة لهم، وهي الانتماء "للإخوان" والاشتراك في اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم وهي اتهامات نفاها المحالون بشكل مطلق حتى تحت وطأة المعاملة القاسية أثناء التحقيق معهم.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والحقوق للجميع، ومنظمة التضامن لحقوق الانسان، ومنظمة التحالف الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان.

كما شمل البيان: الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، وأصدقاء الإنسان الدولية، والرقيب لحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر، ومنظمة حرية وانصاف، ومنظمة العدالة.