اطلس- بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأردن) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين في سوريا نتيجة النزاع المسلح الدائر هناك.

ولفت منصور خلال هذه الرسائل انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في مخيم اليرموك. وأشار إلى الإحاطة التي قدمها بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أمام مجلس الأمن يوم السادس من الشهر الجاري، حول تدهور الوضع في مخيم اليرموك في أعقاب إقتحام  جماعات تنظيم  داعش الإرهابي للمخيم في 2 أبريل وما يشكله هذا الوضع من تهديد مباشر لحياة ما يقرب من 18،000 لاجئ فلسطيني بقوا في المخيم ويعانون من الموت والإصابات ومن تدمير منازلهم ومن السلب والتشريد.

وذكر السفير منصور أن هذه التطورات الخطيرة الأخيرة تأتي في أعقاب سنتين من الحصار الخانق على مخيم اليرموك الذي منع إيصال الحد الأدنى من إمدادات الغذاء والماء والدواء والاحتياجات المدنية الحيوية الأخرى لسكان المخيم، على الرغم من الجهود المتكررة لوكالة الأونروا للوصول إلى المخيم وتوفير الرعاية والمساعدة  للاجئين الفلسطينيين، وتسبب  في انتشار حالات سوء التغذية والجوع والمرض والفقر بين اللاجئين، من بينهم 3,500 طفل. وأضاف أن هذه التطورات الخطيرة، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن الصراع قد أثر تقريبا على كل مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا  وتشريد أكثر من من نصف ال 540,000 لاجئ فلسطيني داخل سوريا ونزوح حوالي 80,000 لاجئ فلسطيني إلى الدول المجاورة، فضلا عن غرق عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مياه البحرالأبيض المتوسط وهم يحاولون الفرار من ويلات الصراع، لهي دليل على هذا الوضع المزري واللاإنساني وعلى فداحة الظلم الواقع على اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من ستة عقود في أعقاب النكبة عام 1948 عندما إقتلعوا قسراً من بيوتهم في فلسطين مع إنشاء دولة إسرائيل وتفرقوا في جميع أنحاء المنطقة، وهم ينتظرون حلا لمحنتهم وإعمال حقوقهم وفقا للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  194.

وشدد على أن التقارير والصور المروعة من مخيم اليرموك يجب أن تكون مدعاة للقلق ودافعا للعمل من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن. ويجب عدم السماح لأن يصبح مخيم اليرموك وصمة عار أخرى على جبين المجتمع الدولي ورمزاً للفشل الذريع في تطبيق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وطالب مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة لمعالجة هذه المأساة.

وأشار إلى قرارات مجلس الأمن  ذات الصلة والى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في 6 ابريل 2015 حول الوضع الحرج في مخيم اليرموك، ودعا إلى الاحترام الكامل لأحكام هذه القرارات والإلتزام الدولي بحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح من قبل جميع الأطراف واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لوضع حد للعنف وضمان سلامة وحماية اللاجئين الفلسطينيين وجميع المدنيين في سوريا، بما في ذلك داخل مخيم اليرموك، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أنه في نفس الوقت يجب بذل كل الجهود لتأمين وصول المساعدات الإنسانية الى سكان المخيم بشكل فوري ومستمر ودون عوائق وكذلك ضمان الممرات الآمنة للمدنيين الذين يسعون الى الخروج من مخيم اليرموك بعيدا عن العنف. 
وأثنى السفير منصور على الجهود التي تبذل في هذا الصدد من قبل المفوض العام لوكالة الأونروا ونائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وكذلك الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة  لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي الدول المجاورة  على الرغم من الظروف الصعبة وغير المستقرة السائدة.

وأكد على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الحفاظ على حياد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بما في ذلك مخيم اليرموك، ورفض الانجرار إلى الصراع الدائر وأكد من جديد الإستعداد للعمل مع جميع الجهات المعنية لوضع حد للعدوان ومنع وقوع كارثة أخرى في المخيم ودعا مجددا الى بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية اللاجئين الفلسطينيين وجميع المدنيين في سوريا وفقا للقانون الإنساني الدولي مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية تشاطر المجتمع الدولي آماله في إيجاد حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع.

وأضاف السفير منصور أن هذه الأزمة  تؤكد من جديد على الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين وضرورة التوصل إلى حل عادل لمحنتهم وتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار سلام إقليمي شامل وهي أهداف تلتزم بها القيادة الفلسطينية  بحزم وتواصل بذل كل الجهود المسؤولة لتحقيقها وفقا للقانون الدولي والقرار 194 ومبادرة السلام العربية.