اطلس- كشفت مصادر إسرائيلية عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية  العشوائية متسبيه كراميم  المقامة على أراض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله.

جاء موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا في الأيام الأخيرة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو قرر وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين، تبني قرار  تبييض  البؤرة الاستيطانية.

وكان المستشار القضائي أوصى بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين، وتسبب له هذا الموقف قبل شهور بمواجهة مع وزير الأمن، موشي يعالون. وبقراره الأخير يكون نتنياهو قد تبنى موقف يعالون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية  ومنحها صبغة قانونية.

ويطالب الالتماس للمحكمة العليا باستثناء البؤرة الاستيطانية  متسبيه كراميم من المخططات في المنطقة، فيما تجري في المحكمة اللوائية في القدس بالتوازي مداولات حول ملكية الأراضي.

وقدمت الحكومة موقفها للمحكمة العليا، وكان مخالفا لموقف المستشار القضائي الذي عبر عنه في جلسات سابقة والداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة  إتاحة المجال للمستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض أولا، لأن من شأن ذلك أن «يشكل فارقا جوهريا في الظروف»، في تلميح إلى إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية.

 وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها إن موقف الحكومة يعني أن الدولة لم تطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية بل أتاحت المجال للسكان لإثبات الملكية على الأرض، وبذلك تكون عمليا قد منعت إخلاء البؤة الاستيطانية ومهدت الطريق لمنحها صبغة قانونية.

وأقيمت البؤرة الاستيطانية قبل نحو 5 سنوات على أراض فلسطينية خاصة وضمت حينها حوالي عشرين مبنى بين ثابت ومتنقل.  يذكر أن سلطات الاحتلال شرعنت حتى عام 2012 13 بؤرة استيطانية عشوائية المعرفة إسرائيليا غير قانونية وتعمل على شرعنة 6 بؤر أخرى إحداها متسبيه كراميم