اطلس- اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين رياض الأشقر تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول الاعتقال الإداري "صحوة متأخرة من تلك المنظمة الدولية التي تعتبر نفسها راعية حقوق الإنسان  في العالم".

وقال إن تصريحات المفوضية السامية التي اعتبرت الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة أمرًا يدعو للقلق، وأن الاحتلال ضاعف من استخدام هذه السياسة التعسفية خلال الشهور الأخيرة "دعوة ضعيفة ولا ترقى إلى حجم المأساة والجريمة التي يتعرض لها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، الذين يقضون سنوات طويلة خلف القضبان دون أن يعرفوا سبب الاعتقال، أو يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم.

يُشار إلى أن "هذه الدعوة من الأمم المتحدة ناقصة وتحتاج لقرار عملي ضد الاحتلال. وليس إلى إدانات وبيانات لا تغير شيئًا من سلوك الاحتلال وممارساته القمعية تجاه الأسرى، حيث بات المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن الاحتلال يخالف كل الشرائع والقوانين الإنسانية بخاصة ما يتعلق في الاعتقال الإداري".

وأضاف الأشقر: بعد هذه السنوات الطويلة من جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وانكشافها أمام العالم بأسره، بات من الضروري الخروج من حالة تشخيص المشكلة إلى عمل حقيقي ورفع شكوى أمام مؤسسات الأمم المتحدة ومحكمة جرائم الحرب، لتجريم الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، لارتكابه المخالفات الواضحة للقانون الدولي.

وقال إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، دانت بشكل واضح قبل ذلك سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولم تغير هذه الإدانة من ممارسات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى حيث لا يزال يرتكب كافة الجرائم بحقهم، وهذا يتطلب تغير فى طريقة التعامل مع الاحتلال الذى يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الإنسانية، ولا يعيرها أي اهتمام، نتيجة غض المجتمع الدولي الطرف عن ممارسات الاحتلال.

ودعا الأشقر الامم المتحدة إلى مراجعة مواقفها تجاه الاحتلال، ويكون لها دور حقيقي وفاعل تجاه إلزام الاحتلال بالالتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى.