اطلس- شهدت الأيام الأخيرة، تجلي  للاستراتيجية التي سيتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتتنياهو في مواجهة الفلسطينيين، وتتلخص بتعزيز القبضة الحديدية

لتفكيك البنى التحتية للفصائل التي بدأت بترميهم نفسها إلى جانب منح تسيهلات بهدف إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والحد من نفوذ السلطة الفلسطينية على المواطنين، وبالتوزاي مع كل ذلك الابتعاد عن أي مفاوضات جدية قد تكون مقدمة لتسوية حقيقية مع الفلسطينيين.

ويبرر جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" خلال حديث ضابط رفيع مع إذاعة جيش الاحتلال، حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية الليلة الماضية والتي اعتقل خلالها العشرات من النشطاء بالزعم أن تلك الاعتقالات تهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية خصوصاً حماس والجهاد الاسلامي وشهداء الأقصى من إعادة بناء بناها التحتية تميهداً لشن هجمات.

وبحسب تقديرات "الشاباك" التي نشرتها القناة الأولى الاسرائيلية  فإن عدداً كبيراً من النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الثانية، انتهت محكومايتهم خلال العامين الماضيين وأن جزءاً من هولاء بدء بالعودة إلى ممارسة نشاطه لإعادة بناء مجموعات وخلايا على حد زعمه، مقترحاً تنفيذ اعتقالات جديدة في صفوف الفصائل الفلسطينية خصوصاً حماس والجهاد والجبهة الشعبية وعناصر من حركة فتح.

وكانت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي قد نسبت لمصدرٍ عسكريٍ إسرائيلي قوله إن دافعية نشطاء الفصائل الفلسطينية لتنفيذ هجمات ارتفعت مؤخراً خصوصاً في أوساط الأسرى المحررين، مضيفاً " الجيش سيكثف تنفيذ اعتقالات في صفوف نشطاء حماس والجهاد الاسلامي في أرجاء الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، ولاعتبارات اقتصاديةٍ وسياسية سيمضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في سياسة منح ما يصفها "التسهيلات"  الاقتصادية  بهدف إلحاق أكبر كم من الفلسطينين بالاقتصاد الإسرائيلي، لجعل  الدعوة الى اقامة دولة فلسطينية أمراً غير واقعي، واستجابة لنصائح خبراء أمنيين إسرائيليين طالبوا نتنياهو بتحسين الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة منعاً لمواجهة قد تندلع في ظل الجمود في المفاوضات.

ولا تقل أرباح الاقتصاد الإسرائيلي أهميةً في عيون نتنياهو،  فيما يتعلق بتوسيع "التسهيلات" خصوصا تصاريح العمل والحركة، فالأولى مهمة جداً لحل ضائقة السكن في إسرائيل حيث يحتاج المقاولين في إسرائيل أيدي عمل فلسطينية والنوع الثاني من التصاريح ينعش المفرافق الخدمية سواء كانت المطاعم أو المنشآت السياحية وحتى القطاع الطبي.