اطلس- ترجمة اطلس للدراسات تحليل الساحة الدولية يشير الى ان الخطوة المنطقية الآن من قبل إسرائيل وحماس هي التوقيع على اتفاق طويل المدى في غزة واعتراف اسرائيلي بقطاع غزة كدولة فلسطينية وبحماس كحكم، بحسب موقع "جوكوبوست"العبري.
بالرغم مما يتناقله الإعلام بشكل لا يتوقف حول ان الجولة القادمة في غزة هي فقط مسألة وقت، وما كان سيكون مرة أخرى؛ إلا ان قيادة الطرفين تدرك ان الأمر ليس كذلك.
أبقت إسرائيل حماس في الحكم من أجل مصلحتها الأساسية، ألا وهي الحفاظ على الانقسام في المعسكر الفلسطيني، ولكن القيادة الاسرائيلية دفعت مقابل ذلك ثمناً سياسياً غالياً، مع تخوف من ان جولة أخرى تنتهي بشكل مماثل لما انتهت عليه الأولى؛ لذلك، وبدون أي خيار آخر، هي اختارت فرصة إسقاط حكم حماس.
ووفق ما كتبه الموقع، وترجمه مركز أطلس للدراسات الاسرائيلية، فقد بدأت المحكمة العليا في لاهاي بطلب وقف قتال إسرائيل في غزة، ما لن يسمح لإسرائيل بمواصلة جولاتها بدون ان تدفع ثمناً باهظاً.
الاتفاق مع حماس سيسحب البساط من تحت أقدام المشتكين وأقدام أبي مازن على حد سواء، وأيضاً مبادرة سياسية جديدة في الوقت الذي يتم فيه ممارسة ضغط دولي هي ضرورة لإسرائيل، ويجب ان تمنع أبا مازن من إمكانيات استغلال أي اتفاق لتحقيق انجازات سريعة في المجال الديمغرافي، وهذا يعني إغراق الضفة الغربية بالمهاجرين الفلسطينيين الذين تضرروا من جولات القتال في الدول المجاورة، من أجل معالجة الهبوط الديمغرافي العالي بشكل سريع حيث انه وصل لـ (1.6 حتى 1.8 مليون فلسطيني في الضفة).
حماس أيضاً أنهت المواجهة وهي تجر أذيال الهزيمة ما بين مصابة وخائبة، مع معارضة داخلية تزداد بسبب عملية إعادة الإعمار المتأخرة، وخصم مصري صارم على الحدود الجنوبية، خصم يرى بها تنظيماً إرهابياً غير قانوني يجب قمعه وإعادة حكم أبي مازن؛ وهذا يزيد من ثقتها بحسن نية اسرائيل، بالإضافة الى انه بدون اتفاق إسرائيل فإن فرص إقامة مطار وميناء ستكون غير واقعية.
في الواقع، أفضل إنجازات حماس هي قدرتها على شل حركة "غوش دان" وهي مركز إسرائيل، والنقل الجوي لإسرائيل حولوه لخطر استراتيجي حقيقي، يجب تعطيله بكل مواجهة مستقبلية.
إن سعي أبي مازن لشرعية دولية تؤكد على أن الحكم في غزة غير شرعي، كيف يمكن لإسرائيل ان توقع على اتفاق مع خصم يؤكد على عدم تخليه عن هدفه النهائي وهو التدمير؟ في الواقع، ما زال أبو مازن عالقاً في قضية "الحل العادل"، بينما حماس مرنة في المدى القصير وستؤكد على وقتية الاتفاق.
التنازل عن نهاية الصراع يسمح لكلا الطرفين بخلق اتفاق مؤقت لحوالي 15 عاماً، بحيث تسهل على الطرفين في المدى القصير. بالتأكيد، مثل كل الاتفاقيات هو سيكون قوي فقط في المرحلة التي سيكون بها الطرفين يحقق مصالحه من وجوده، ولكنه يمكن ان يكون كافياً من اجل تغيير الواقع، سواء للأفضل أو للأسوأ.
الأصوات في الساحة المحيطة يشير أيضاً الى اتفاق قريب، أبو مازن، المتضرر الأساسي من هذا الاتفاق، غيّر اللهجة، والطريقة التي يحاول بها التوصل لاتفاق مع نتنياهو قد استنفدت، وفجأة عاد يتحدث عن استئناف للمفاوضات مع اسرائيل بدو شروط مسبقة، انه ادعى ان السبب بأن اسرائيل تقترح الآن هدنة لـ 15 سنة مع حماس، هو من أجل ان يبقي الوضع كما هو عليه، بدون ان يسمح بحل الدولتين.
إذا حصل ذلك؛ فستكون هناك نقطة تحول في الساحة الاسرائيلية: بنيامين نتنياهو، الذي عارض فك الارتباط، يمكن ان يتحول لسياسي حقيقي، بحيث استفاد من فك الارتباط من أجل زرع الانقسام في صفوف الخصم الفلسطيني، لتهدئة الحدود الجنوبية لبعض الوقت وتحدي النظام الدولي بخطوة سياسية غير عادية.