وطالبت الجمعية في بيان لها بضرورة التركيز على اختصار الحلقات التسويقية والوسيطة بين المزارع والمستهلك التي تساهم برفع الاسعار ضمن هامش ربح غير مناسب لقدرات المستهلك الشرائية، وضرورة إلزام بائعي الخضار والفواكه بإشهار الاسعار حسب قانون حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المستهلك بالمعرفة وحرية الاختيار.
وشددت على ضرورة التركيز على تلبية احتياجات السوق وتأمينها من قبل المزارعين قبل تصديرها للسوق الإسرائيلية بسبب سنة الكبيس لديهم، والتأكيد على أن عملية شراء الخضار من المزارع الفلسطينية هي عملية شراء المياه قبل شراء الخضار لتوفير مياه الري لدى المزارع الإسرائيلي.
وانتقدت الجمعية ما سمته غياب سياسة زراعية واضحة وسياسة تسويق زراعي واضحة وعدم الاصرار على تكامل السوق الفلسطيني بين محاصيل قطاع غزة ومحاصيل الضفة الغربية والضغط من أجل تحقيق هذه التكاملية بصورة تؤدي لخفض الاسعار.
ودعت لإنشاء تعاونية تسويقية زراعية تكون مهمتها توفير المحاصيل الزراعية من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء بصورة تخدم حقوق المزارع وحقوق المستهلك وتوفر السلع بأسعار مناسبة، مشيرة الى ان ارتفاعا جنونيا اصاب اسعار الخضار والفواكه خلال الايام الماضية بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك.