اطلس- فتح القضاء الفرنسي الثلاثاء تحقيقًا للتأكد من صحة معلومات تفيد بأن إحصاء جرى في مدينة يقودها اليمين المتطرف في جنوب غرب فرنسا، لمعرفة عدد التلامذة المسلمين في مدارسها، والذي أثار موجة غضب شديدة في أوساط الطبقة السياسية في البلاد.
وكان رئيس بلدية بيزيديه "جنوب غرب" روبير مينار الذي انتخب في 2014 بدعم من الجبهة الوطنية، قد أعلن أنه يجري إحصاءات حول ديانة التلاميذ في مدارس مدينته.
وقال مينار على القناة الفرنسية الثانية العامة إن نسبة التلاميذ المسلمين 64,6%.
وأضاف لأحد رواد الإنترنت الذي كان يسأله عن هذه النسبة "إنها أرقام بلديت، آسف للقول لكن رئيس البلدية يملك أسماء التلاميذ في كل صف؛ أعلم أنه لا يحق لي القيام بذلك، آسف للقول إن الأسماء تدل على الديانة، فأن نقول العكس يعني أن ننكر الواقع".
وأثارت هذه التصريحات احتجاجات، في حين أن الإحصاءات الأثنية محظورة في فرنسا.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس في تغريدة على تويتر "العار على رئيس بلدية بيزييه، مضيفًا أن الجمهورية لا تميز بين أولادها".
كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف إن مينار "تجاوز الخط الأصفر ويضع نفسه عمدا خارج قيم الجمهورية". وأضاف في بيان "القانون يمنع هذا التصنيف، إن تصنيف التلاميذ استنادًا إلى ديانتهم يعني العودة إلى أحلك حقبات تاريخنا".
وذكرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم أن عملية تصنيف التلاميذ المسلمين استنادًا إلى أسمائهم "غير شرعية ومناهضة لقيم الجمهورية".