اطلس-  أطلق "المركز العربي للتطوير الزراعي" في قطاع غزة الخميس حملة جديدة للمطالبة برفع حصة القطاع الزراعي إلى 5% من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.

 

 

وذكر بيان صادر عن المركز  أنه نظم ورشة عمل موسعة إيذاناً بانطلاق الحملة التي جاءت بعنوان "رفع دعم القطاع الزراعي من 1% إلى 5% من الموازنة العامة" تحدث فيها ممثلون عن المركز العربي للتطوير الزراعي ووزارة الزراعة وناشط حقوقي.

وشارك العشرات من المزارعين وذوي الاختصاص في اللقاء الذي جرى في جمعية تأهيل الزراعة والمحافظة على البيئة" في مدينة غزة.

وبحسب البيان تشمل الحملة على تنظيم سلسلة لقاءات وورش عمل مع المزارعين بحضور وبمشاركة نخبة من المؤسسات ذات الاختصاص، يتم خلالها التحدث عن الحملة وجمع تواقيع المزارعين والمزارعات، وستنتهي بتقديم عريضة مرفقة بهذه التواقيع لعدة جهات منها، المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال مدير المركز محسن أبو رمضان إن الحملة جاءت لإعادة القطاع الزراعي إلى مساره الصحيح وموقعه المناسب على سلم أولويات التنمية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اعتماد حصة 5% لصالح القطاع الزراعي من الموازنة سيعمل على إقناع المانحين بزيادة دعمهم وتنويعه، الذي ما يزال يتركز على أنشطة الإغاثة والموضوعات التثقيفية الأخرى غير المرتبطة بالمزارع والإنتاج.

وذكر أبو رمضان أنه تم تحديد نسبة 5% من الموازنة، لأن القطاع الزراعي يساهم بنسبة مساوية في الإنتاج القومي الإجمالي.

ولفت إلى محدودية الموازنة التي تم تخصيصها للقطاع الزراعي في السنوات الماضية، والتي لم تزد عن 1%، بما لا يتلاءم مع الدور والأهمية للقطاع الزراعي وحجم الإعاقات والصعوبات والمنافسة غير العادلة التي يتعرض لها هذا القطاع.

وأكد أن تهميش القطاع الزراعي على مدار السنوات الماضية يجب أن يتوقف وان يلتفت صناع القرار والجهات المختصة لهذا القطاع الذي يًعد من أبرز القطاعات المتعلقة بخطط التنمية الفلسطينية.

وطالب أبو رمضان بإرفاق مجموعة من برامج العمل لتحسين القدرة الإنتاجية التنافسية للزراعة الفلسطينية تتمثل في برنامج التنمية الزراعية والاستغلال الأمثل للأراضي والمياه بطريقة مستدامة وشق وإنشاء طرق زراعية وتوفير موارد مائية.

وذكر أن من بين هذه البرامج ما يتعلق بالخدمات الزراعية والتثقيف والإرشاد والتسويق وتوفير خدمات البنية التحتية.

وزارة الزارعة

من جانبه، أكد مدير التخطيط والتنمية في وزارة الزراعة نبيل أبو شمالة على أهمية رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، مشدداً على ضرورة أن يحظى القطاع الزراعي بأولوية لمواجه المعوقات والصعوبات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو شمالة إن وزارة الزراعة تدعم بشكل مطلق زيادة حصتها في الموازنة، لكنها أيضاً تطالب برفع حصة القطاع الزراعي ككل في مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع التنموية المقدمة كخيار ضروري من أجل التغلب على ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

لكن أكد أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية الزراعية كمقدمة للمطالبة برفع حصة القطاع الزراعي من 1% على 5%، لتستطيع هذه القاعدة التعامل مع الزيادة المنتظرة في حال تبنيها.

وأشار في الوقت نفسه إلى الصراعات التي تمارسها مختلف القطاعات الأخرى كوزارة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية مع وزارة الزراعة في إطار مطالبة كل وزارة برفع حصتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الأخيرة هي من تقود عملية التنمية المحلية التي بالطبع ستترك إيجابيات واسعة على باقي القطاعات الأخرى.

مساندة قانونية

بدوره قدم الناشط الحقوقي علي الجرجاوي مداخلة استعرض فيها الشق القانوني المساند لحملة المطالبة برفع حصة القطاع الزراعي، مؤكداً أن ذلك يُعد مطلباً قانونياً لما تقتضيه حاجة القطاع الزراعي للتطوير والتنمية في ظل المتغيرات الراهنة.

وقدم الجرجاوي مجموعة من التوصيات التي ستشملها عريضة كبيرة ستقدم لصناع القرار والجهات المختصة، والتي شملت على توصية بتشكيل مجموعات وشبكات لدعم ومساندة القطاع الزراعي، وإعادة النظر في السياسات الوطنية بما يخدم والاحتياجات والأولويات الفلسطينية، لاسيما وان المؤسسات المانحة وبدأت تًعيد الاعتبار للزراعة ضمن سلم أوليات عملها.

وشملت التوصيات التي عرضها الجرجاوي، على تحديد وتطوير السياسات الزراعية والبرنامج التنفيذي الخاص بها واعتمادها كإطار ومرجعية إلزامية على ضوء الارتفاع الكبير في أثمان مًدخلات ومخرجات الإنتاج، وإعادة النظر في آلية التسويق وتخصيص المساعدات والدعم لهذا القطاع.

وكان اللقاء بُدء بمداخلة قدمها المهندس نزار نصار منسق مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي بالشراكة والتمويل مع المساعدات الشعبية النرويجية، تحدث فيها عن الحملة التي جاءت في إطار المشروع، مستعرضاً فعاليات الحملة وأهدافها.