واعتصم عشرات الصحافيين في رام الله تضامنا مع عوض وللمطالبة بإطلاق سراحه وهو نفس الموقف الذي تبنته منظمة دولية تنشط في إيطاليا أكدت فيه أنه لا مبررات قانونية لاستمرار اعتقاله.
يأتي ذلك فيما مددت محكمة مدنية في رام الله مددت اعتقال عوض لمدة (15 يوما)، علما انه اعتقل ظهر أول أمس الثلاثاء.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري برر اعتقال عوض بتورطه من خلال أحد أقاربه وهو محمد حنون ويعيش في إيطاليا بتحويل أموال لصالح نشطاء حركة حماس.
وعلى إثر هذه الاتهامات، أصدر حنون الذي يقيم في إيطاليا ويدير مؤسسة خيرية فيها منذ 15 عاما بيانا أعرب فيه عن استهجانه لتصريحات الضميري بحقه وبحق ابن اخته الصحافي عوض.
وقال حنون "لقد ادعى الضميري كذباً أنني أقوم بإرسال أموال لتنظيم حماس في الضفة الغربية عن طريق ابن أختي الصحافي عوض وهو اتهام عارٍ تماماً عن الصحة وليس له أصل".
وأضاف "أتحدى الضميري أن يثبت أنني أرسلت أو حولت لابن أختي الصحافي عوض أية مبالغ، وليست لدي كشخص ولا كمؤسسة أي اتصالات من أي نوع مع حماس التي تعد وفق القانون الإيطالي الذي نلتزم به تنظيماً (إرهابيا)".
وأبرز حنون أن وثائقه ومستنداته كشخص وكمؤسسة والتي يقدمها دوريا للحكومة الإيطالية "تظهر أننا نتعامل فقط وفقط مع مؤسسات إنسانية ولا يمكن أن نتعامل مع تنظيمات أيا ما كانت، فهذا ليس من أهدافنا ولا في نطاق عملنا".
واعتبر "أن الزج باسم مؤسسة إغاثية وأسرة فلسطينية في صراع سياسي، يدل على رعونة وعدم مسؤولية وهو أمر نرفضه رفضًا مطلقًا"، معلنًا أنه سيقدم شكوى بحق الضميري والمنصب الذي يمثله لدى القضاء الإيطالي.
وقفة تضامنية
في هذه الأثناء، نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بعد ظهر الخميس وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله احتجاجًا على اعتقال الصحافي عوض والذي يعمل مصورا في تلفزيون "وطن" المحلي.
وشارك عدد من الصحفيين الذين استنكروا اعتقال الصحافي عوض والاستمرار في احتجازه، كما أدانوا اعتقال الصحفيين على خلفية أراءهم السياسية.
وقال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار خلال الوقفة إن نقابة الصحافيين ترفض الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن قضية الصحفي عوض أصبحت في القضاء وهو يبت فيها.
وأضاف النجار أن النقابة لا تعترف بالاتهامات التي وجهت للصحافي عوض وأنه بريء حتى تثبت إدانته لدى القضاء.
بدورها، قالت والدة الصحافي عوض على هامش الوقفة التضامنية معه، إن الأجهزة الأمنية معنية بتوريط نجلها وفبركة ملفات مزورة في قضية اعتقاله.
وأكدت على ذلك من خلال حديثها مع نجلها في المحكمة اليوم الذي أخبرها بأن جهاز المخابرات لم تجر معه أي تحقيق وأنه لا يعرف إلى الآن عن القضية التي اعتقل من أجلها.
تنديد حقوقي
إلى ذلك طالبت منظمة "الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية" السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري والعاجل عن الصحافي عـوض، مؤكدة أن اعتقاله "يمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين لأنه جاء دون إبراز إذن قضائي، ووجهت له اتهامات لا تستند لأي دليل مُثبت ضده كما أنه تم اعتقاله بشكل غير إنساني وبصورة فظـة".
ونقلت المنظمة التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها في بيان صحفي عن عائلة الصحافي عوض أن دواعي اعتقال نجلها هي غالبا بسبب تقرير كيدي رفَعَهُ أحدهم ضده لجهاز المخابرات الفلسطيني.
وأشارت إلى أنه لا يتدخل بالمجال السياسي نهائيًا إذ أنه أسير سابق وأطلق سراحه من قبل قوات الاحتلال عام 2013.
وأضافت أن عوض متفرغ فقط لعمله الصحافي ولا يخوض في أي مجــال سياسي أو حـزبي.
كما أفادت عائلته بنـاءً علـى تصريحات المحامي لهـم، أن جهاز المخابرات يوجه العديد من التُهم التي هي فعليا ليس لها أي صلة به حيث وجّهت له تهمة العمل كـ "قناة مالية" لأحد التنظيمات الفلسطينية، وأيضاً تهمة امتلاح سلاح، وإثارة النعرات الطائفية.
ونفت العائلة لمنظمة الفدرالية جميع التهم الموجهة لنجلها موضحة أنه لا يقوم بأي تصرف يؤكد ذلك، وأنه يقوم بعمله الصحافي فقط.
إضافةً لذلك لم تتمكن عائلته من التواصل معه، عدا أن عوض أجرى مكالمة هاتفية مع أهلِهِ أخبرهم من خلالها بضرورة توكيل محامي له لأن اليوم سوف يتم محاكمته في المحكمة وانقطع الاتصال بعدها.
وحسب المنظمة فإنه في الوقت الحالي ليس لدى عائلة عوض أي تصور عن وضعه في الاعتقال، ولكن أفادت عائلته بأنه تعرض للتعذيب الشديد في كل مرة يتم اعتقاله فيها من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أعربوا عن قلقهم الشديد تجاه وضع نجلهم.
وعليه طالبت المنظمة الدولية بإطلاق سراح الصحافي عوض فوراً ووقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للنشطاء والصحفيين والطلاب التي شهدت تصاعداً كبيراً في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن التضييق على الحريات واستخدام الترهيب ضد المواطنين سيكون له آثار سلبية ستنعكس على وضع الحريات في الضفة الغربية.
تحايل سبق الاعتقال
يشار إلى أن الصحافي عوض كان أبلغ قبل 24 ساعة من اعتقاله، أن أحد ضباط جهاز المخابرات اتصل بالهاتف الخاص في تلفزيون "وطن" المحلي في رام الله تحت مسمى موظف في مصلحة المياه ويريد الحديث معه.
وذكر عوض في حينه أن الشخص المتصل طلب منه الحضور إلى مقر جهاز المخابرات خلال ذاك اليوم بحيث تبين أن المتصل هو ضابط في الجهاز ويود استدعائه للمقابلة.
وتساءل عوض حول استخدام المخابرات لهذا الأسلوب في استدعاء الصحفيين، مطالبًا نقابة الصحفيين بالتدخل لوقف "مهزلة استهداف" الإعلاميين من قبل الأجهزة الأمنية.
وسبق أن اعتقل عوض لدى أجهزة أمن السلطة قرابة (13 شهرا)، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال.